27 مارس 1973.. كتبت الجريدة في هذا اليوم، أن وزارة الداخلية المغربية أصدرت بياناً في ال24 من نفس الشهر، يشير إلى عودة الهدوء إلى منطقة مولاي بوعزة وكلميمة بعد تفكيك المجموعات المسلحة، كما أن التحقيق مع الموقوفين أدى إلى الكشف عن تنظيم مهم كان قد تواجد في بعض المدن المغربية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، حيثُ تمّ الحجز على عدد من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، زيادة على التعرّف على هويّة عدد من أصحاب الأعمال الإجرامية، ومن بينهم مبارك بودرقة، محام متدرب بالرباط، عمر دهكون، أحد المحكوم عليهم فيما يخص مؤامرة مراكش سنة 1971، زيادة على عدد من "المجرمين" بينهم بعض المحامين المنتمين إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقد تحدث أحمد العلوي، في افتتاحية جريدة "لوماتان"، عن أن كل المعلومات المعادية للوطنية والمغذية للبروبغندا الليبية حول المغرب، تأتي من باريس، معتبراً أن هناك بعض السياسيين الفرنسيين المتعاونين مع عدد من المغاربة من أجل الإساءة إلى النظام الملكي وشخص الملك، مبرزاً أن اللوبي المضاد للحسن الثاني يستفيد من صفة "لاجئ سياسي" بفرنسا ضد المصالح المغربية، داعياً في مقاله، إلى رفع الغموض بما يخدم العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى أن "ثوار الصالون" الذين يشتغلون انطلاقاً من التراب الفرنسي ضد المغرب، ليسوا أصدقاءً للنظام المؤسساتي الفرنسي. 28 مارس 1973.. وفي مقال مُعنون ب:" الحسن الثاني يندد بالمنشقين المدعومين من الخارج" أشارت الصحيفة إلى أن المتمردين الذين ساعدتهم جهات خارجية من بينها النظام الليبي، انتموا في وقت سابق إلى المقاومة وجيش التحرير، ومن بينهم الأمازيغي القادم من دمنات، الفقيه البصري الذي يقود ما يعرف بالمنظمة السرية، ليذكر كاتب المقال على لسان الحسن الثاني الذي التقى ببعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يوم 26 مارس:" لقد قتلوا أو حاولوا ذبح إخوانهم، إن هؤلاء مدفوعين من طرف بعض المرتزقة أو بعض الأفراد الذين يريدون الزج بهذه البلاد في الكارثة الأكبر منذ 13 قرناً. المغاربة لم يُعرف عنهم أن كانوا مرتزقة..ولم يتخلّوا على كرامتهم كي يطلبوا المساعدة من الخارج، والأكثر خطورة من كل هذا، هو أن هؤلاء المنشقين، وجدوا ملجأً في عاصمة دولة كانت تحتلنا وأراقت دماء الكثير من أصدقائكم". وتستطرد الصحيفة أن خطاب الملك يتوفر على مدخل سياسي داخلي، ويميل إلى توحيد مجموعة المقاومين وقدماء جيش التحرير، كما يقدم فرقاً واضحاً بين من تورط في الأحداث ومن قدم الدليل على وفائه للبلد والعرش. 30 يناير 1974.. تكتب الصحيفة أنه في 28 يناير، تمّ النطق في المحكمة العسكرية بالقنيطرة ب62 حكماً غيابياً بالإعدام همّ المشاركين في أحداث 3 مارس، وهي أحكام استجابت لمرافعات وكيل الملك، محمد الفاسي الفهري، الذي طالب بتطبيق المادة 201 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على تجريم أن كل من يمس بالأمن الداخلي للدولة، وعلى إعدام كل مسؤول عن هجوم مسلح سواء أكان غرضه مباشرة حرب أهلية عبر تحريضه أو تسليحه الساكنة ضد بعضها البعض، أو كان دافعه تحقيق الدمار وارتكاب المجازر في المناطق المغربية. وتزيد الصحيفة أن عملية محاكمة المتابعين في مراحلها الثلاث، انتهت ب84 حكماً بالإعدام، 15 من بينها تمّ تنفيذها. مرافعات النيابة العامة استهدفت بشكل واضح محمد الفقيه البصري الذي وصفته بالمحرض الخطير الذي حاول أزيد من مرة قلب النظام بالمغرب، حيث أسهبت الصحيفة في ذكر تاريخ هذا الرجل مع المحاكمات، فهو واحد من المتابعين في ما يُعرف بمؤامرة يوليوز 1963، قبل أن ينال العفو الملكي، ثم يُحكم عليه بالإعدام مرة ثانية في محاكمة مراكش، لتأتي سنة 1974، وتعرف الحكم الثالث الصادر في حقه بالإعدام. وتضيف الجريدة أن البصري يبقى بالنسبة للتهمة الصادرة في حقه، هو خالقُ ومحرك التنظيم السري انطلاقاً من الخارج، زيادة على أسماء أخرى متورطة في الأحداث من بينها محمد بودرقة الذي وضع قنبلة في مسرح محمد الخامس (لم تنفجر)، محمد أومدة، الأمازيغي القاطن بمنطقة قريبة من خنيفرة، والذي كان عنصراً نشيطاً في التنظيم السري، عمر دهكون الذي تم إعدامه، ومحمد أيت قدور، المهندس المتورط كذلك في الانقلاب العسكري سنة 1972، والمعروف بعلاقاته مع الجنرال أمقران ومحمد البصري.
