أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان بيانا، عنونه ب "إقليمسيدي سليمان يئن تحت وطأة الجريمة"، بعدما "تدارس التدهور الخطير الذي يعرفه الوضع الأمني بالإقليم الذي كان مسرحا لما يناهز 10 جرائم قتل في ظرف أيام قليلة، بالإضافة إلى عدة حالات اغتصاب واعتداءات متكررة بالأسلحة البيضاء على المواطنات والمواطنين وانتشار العصابات وتفشي مختلف أنواع الإجرام وتنامي الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، الشيء الذي ترتبت عنه حالة عامة من الاستياء والذعر لدى السكان الذين أصبحوا غير مطمئنين على أرواحهم وممتلكاتهم". ويضيف رفاق نبيلة منيب بأن "الحزب يعي أن الأسباب العميقة لتنامي الإجرام في الإقليم تكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكانه، وخاصة منهم الشباب، ليحمل المسؤولية كذلك في هذا التسيب للأجهزة الأمنية والإدارية المقصرة في القيام بواجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، هذه الأجهزة التي لا تشتكي لا من نقص الموارد البشرية ولا الوقت ولا الوسائل اللوجستيكية عندما يتعلق الأمر بتتبع خطوات المناضلين، وإهدار الطاقات في رصد تفاصيل أنشطة الإطارات المناضلة". كما اعتبر الحزب أن الأمر اتخذ منحا مقلقا، ليطالب "الأجهزة الأمنية أن تطلع بمسؤولياتها كاملة في القيام بأدوارها الطبيعية بالسهر على ضمان أمن المواطنات والمواطنين وحمايتهم في أبدانهم وممتلكاتهم وإرساء مبدأ تساوي الجميع أمام القانون بما ينسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان . وأشار البيان إلى ضرورة "وضع برنامج اقتصادي واجتماعي تنموي حقيقي ومتكامل كفيل بضمان العيش الكريم وتوفير التعليم، والصحة، والسكن، والبنيات الثقافية والرياضية والفنية للشباب كي يفرغ طاقته فيما هو مفيد"، كما راسل الحزب في نفس الموضوع كلا من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووالي جهة الغرب الشراردة بني أحسن وعامل إقليمسيدي سليمان، ليحملهم المسؤولية فيما قد يترتب عن تفاقم هذه الأوضاع من عواقب، الجميع في غنى عنها، في حالة عدم تدخلهم الفعلي والعاجل لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.. وفق البيان نفسه.
