اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بموضوع الهجرة الذي يعد من أهم الملفات الرئيسية على جدول أعمال الرئيس أوباما، والوضع بأوكرانيا، ومواصلة الحملة الانتخابية في كيبيك وإصلاح القانون الانتخابي في كندا والاتفاق بين أوتاوا وكيبيك حول تكوين اليد العاملة. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس أوباما ربما بدأ يفقد دعم المجتمع الأمريكي اللاتيني له، مشيرة إلى الملاحظات التي أبداها صحفيون من القناتين التلفزيتين (تيلموندو) و(نيفيسيون) الناطقتين باللغة الإسبانية، خلال إحدى المناسبات المتعقلة بتشجيع الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية على الانخراط في التأمين الصحي، والتي تعكس تدني شعبية الرئيس عند الأمريكيين اللاتينيين بسبب عمليات الطرد التي تستهدفهم. واعتبرت الصحيفة أن بعض الناطقين بالإسبانية قد تخلوا عن دعمهم لأوباما منذ تصويت 71 بالمئة من الناخبين ذوي الأصول اللاتينية لصالح إعادة انتخابه في مواجهة خصمه الجمهوري ميت رومني في نونبر 2012. وأبرزت الصحيفة أن مشروع قانون الهجرة لم يراوح مكانه منذ 16 شهرا على إيداعه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مما أدى إلى ظهور شعور بالإحباط لدى اللاتينيين إثر تعرض المهاجرين السريين المنحدرين من هذه المنطقة إلى موجات من الطرد. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (بوليتيكو) أن رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أوضح أنه لا يمكنه وقف عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين ملقيا بالكرة في مرمى الكونغرس الذي عليه التصويت على القانون، مشيرا إلى أن كل ما يمكنه عمله هو توقيعه على الأمر الرئاسي لسنة 2012 الذي يسمح للمهاجرين السريين الشباب (دريمرز) إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية. وبخصوص الأزمة في أوكرانيا، تطرقت صحيفة (واشنطن بوست) إلى موقف الرئيس أوباما من أن الاستفتاء التي تريد شبه جزيرة القرم تنظيمه حول إمكانية انضمامها إلى روسيا "سينتهك القانون الدولي". واعتبرت الصحيفة من جهة أخرى أن التدابير التي تم الاعلان عنها أمس الخميس من طرف الاتحاد الأوروبي ضد روسيا متباعدة عن تلك التي أعلنت عنها الولاياتالمتحدة التي فرضت قيودا على التأشيرات الممنوحة للشخصيات الروسية المتورطة في انتهاك سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية. وأوضحت الصحيفة، أن الأوروبيين يفكرون في تدابير إضافية مثل فرض قيود على السفر وتجميد ودائع الأموال وإلغاء القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن الحملة الانتخابية بدأت في يومها الحقيقي الأول، أمس الخميس، بقوة بعرض الحزب الليبرالي لفريقه الاقتصادي وشرح حزب ائتلاف مستقبل كيبيك ل"برنامجه المالي" واللذين كانا مناسبة للوقوف عند واقعية مقترحاتهما. وأبرزت الصحيفة أن زعيم الحزب الليبرالي، فيليب كوييار، التزم عند تقديم فريقه الاقتصادي بخلق 250 ألف منصب شغل في حال فوزه بانتخابات السابع من أبريل القادم، بينما وعد فرانسوا غولت، رئيس ائتلاف مستقبل كيبيك، بخفض العبء الضريبي للأسر، بألف دولار وذلك بالإلغاء التدريجي لضريبتي الصحة والتمدرس مع تحقيق التوازن المالي للميزانية العامة ابتداء من هذه السنة. واعتبرت الصحيفة أنه إذا أرادت الأحزاب السياسية أن يكون صوتها مسموعا وقابلا للتصديق، مع بداية الحملة الانتخابية، يجب عليها أن تكون أكثر دقة واحتراما لذكاء الناخبين. على المستوى الاتحادي، كتبت صحيفة (لابريس) أن المدير العام للانتخابات بكندا، مارك مايراند، عبر عن قلقة العميق إزاء انعكاسات التغييرات الكثيرة المقترحة من قبل حكومة ستيفن هاربر على النظام الانتخابي الاتحادي، مضيفا خلال إدلائه بشهادته أمس الخميس أمام لجنة مجلس العموم، أن مشروع القانون الجديد سيقصي العديد من الناخبين المؤهلين للتصويت من فرصة إدلائهم بأصواتهم. وأضافت الصحيفة أن المديرية العامة للانتخابات بكندا قدمت أكثر من 25 اقتراحا لتعديل مشروع القانون الانتخابي، مؤكدة أن التحدي الرئيسي للديمقراطية في كندا ليس هو تزوير الانتخابات وإنما ضمان إقبال الناخبين على الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير المسؤول عن الإصلاح الديمقراطي، بيير بواليافر، استبعد إمكانية حدوث تغيرات كبيرة على مشروع القانون، مبرزا أن الإصلاح المقترح من جانب المحافظين يهدف إلى الحد من مخاطر الاحتيال الانتخابي. من جهتها، عادت صحيفة (لوسولاي) إلى الحديث عن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الكيبيك وأوتاوا حول تكوين اليد العاملة، حيث أوضحت أن أوتاوا وافقت أخيرا على احترام طرق التكوين المتبعة في كيبيك منذ أكثر من 15 سنة بعد صراع دام لعدة أشهر. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الاتحادية ستواصل دفع حوالي 116 مليون دولار سنويا إلى كيبيك على مدى ست سنوات لتدريب العمال (الشباب وكبار السن) والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة حسب الحاجيات التي تحددها الحكومة الكيبيكية. وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) إعلان وزير الشؤون الرئاسية، غوستافو منوتالتو، عن انعقاد الجولة الثالثة من المباحثات بين الدومينيكان وهايتي يوم 20 مارس الجاري ببلدة (جاكميل) في هايتي، بعد الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الثنائية رفيعة المستوى بتاريخ 7 يناير و3 فبراير 2014، واللذين تمخض عنهما التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بالتعاون الجمركي ومحاربة المخدرات والتنسيق في المجال الأمني والمحافظة على البيئة، مضيفة أن الاجتماع المقبل، الذي سيحضره ممثلين عن منظمة الأممالمتحدة والمجموعة الكاريبية والاتحاد الأوروبي وفنزويلا كمراقبين، سيتطرق إلى القضايا ذات الأولوية بالنسبة للبلدين والمتعلقة بالتجارة والصحة والسياحة والهجرة. من جانبها، أشارت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى الزيارة التي تقوم بها بعثة من منظمة العفو الدولية للدومينيكان وعقدها لقاءات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني لتقييم انعكاسات قرار المحكمة الدستورية القاضي بتحديد شروط الحصول على الجنسية الدومينيكانية الذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص من أصول هايتية، مضيفة أن بعثة منظمة العفو الدولية أكدت على أن القرارات الحكومية المتعلقة بالهجرة يجب أن تحترم حقوق الإنسان ومحذرة من أن تطبيق حكم المحكمة الدستورية ستكون له انعكاسات سلبية على البلاد. وببنما، كشفت صحيفة (بنماأمريكا) أن منظمة الدول الأمريكية استبعدت الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية البلدان الاعضاء لمناقشة الوضع في فنزويلا كما سبق وطالبت بنما بذلك، ما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية تسببت في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن السفراء المعتمدين بالمنظمة علقوا اجتماعهم منتصف ليلة أمس بعد ثماني ساعات من المفاوضات بسبب عدم التفاهم حول نقاط التصريح الرسمي الذي ينتظر أن تصادق عليه المنظمة بخصوص الاضطرابات السياسية بفنزويلا. من جانبها، توقفت صحيفة (لا إستريا) عند إعلان الحكومة الفنزويلية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع بنما، عن رفضها أداء الديون المترتبة عن تعاملات مستورديها مع المنطقة الحرة لكولون ببنما بسبب وجود ممارسات "احتيالية"، مشيرة إلى أن حالة من القلق تسود وسط رجال الأعمال بالمنطقة الحرة التي توجه 30 في المائة من صادراتها نحو فنزويلا، خاصة وأنه من المستعبد أن تتدخل منظمة التجارة العالمية لكون الخلاف، أساسا، بين رجال الأعمال وليس بين الحكومات حسب بعض الخبراء. وبالمكسيك، اهتمت صحيفة (ال يونيفرسال) بمصادقة المعهد الفدرالي للاتصالات على إجراء طلب عروض لاثنين من شبكات البث التلفزي المفتوح وتعريف الشركات المهيمنة في القطاع، حيث تم التنصيص على أن المناقصة سيتم منحها لمدة 20 عاما، ويتعين أن تحصل على موافقة وحدة الكفاءة بالمعهد. وأضافت الصحيفة أن "امتياز استخدام وتطوير والاستغلال التجاري لقنوات البث لتوفير خدمة البث التلفزيوني الرقمي العمومية، وذلك من أجل تشكيل سلسلتين وطنيتين في المكسيك، لمدة عشرين سنة" سيتم بموجب اتفاق ينشر في الجريدة الرسمية، مضيفة أن الاتفاق هو الأول من نوعه في البلاد. أما صحيفة (لاخورنادا) فتطرقت للتحقيق الذي أجري حول بيع حصة أسهم شركة الخطوط الجوية المكسيكية، مشيرة إلى أنه في اليوم ذاته من عام 2005 اقتنت شركة "غاستون أسكارغا" 95 في المئة من أسهم الخطوط الجوية المكسيكية، وباعت 65 في المئة منهم. وأضافت الصحيفة أن التحقيق الذي أجرته الوحدة المتخصصة في التحليل المالي بمكتب وحدة النائب العام أقر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة "غروبو بوساداس" أرسل إلى أشخاص ذاتيين وبعض المقاولات أسهم شركة الطيران، مشيرة إلى أن رجل الاعمال حصل على أزيد من 140 مليون دولار من أجل ذلك.
