ندد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر هلال (الصورة)، أول أمس الثلاثاء، خلال الدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان، بكون الجزائر، التي تنصب نفسها مدافعا عن تقرير المصير، لا تتردد في انتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين بمخيمات تيندوف، منذ ثلاثة عقود. "" وردا على السفير الجزائري، الذي لم يتوقف، خلال هذه الدورة، عن إثارة "حق تقرير المصير"، أكد هلال أن الجزائر مطالبة، قبل كل شيء، بمنح هؤلاء السكان الحق في تقرير مصيرهم بخصوص رغبتهم في مغادرة المخيمات. كما ندد الدبلوماسيالمغربي "بكون الجزائر تصر مرة أخرى على معاكسة المغرب"، معربا عن أسفه لعدم مرور يوم واحد دون أن يردد فيه السفير الجزائري أقواله المعادية للمغرب. وبخصوص ادعاءات السفير الجزائري حول كون الجزائر "بلدا جارا" و"ملاحظا" في نزاع الصحراء، أكد السفير المغربي أن سلوكات الدبلوماسية الجزائرية وتصريحات السفير اليومية لا تتطابق مع ما يدعي. وأبرز هلال أن الدبلوماسية الجزائرية لا تهتم سوى بقضية وحيدة، والمسألة الوحيدة التي تحظى بالأولوية بالنسبة لها، هي قضية الصحراء، مدللا على ذلك بكون السفير الجزائري لم يتطرق إلى أي وضعية أخرى في العالم، منذ بداية الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وشدد على أن أولوية الدبلوماسي الجزائري "إذا لم نقل هاجسه الوحيد، كانت هي المغرب، وحتى القضية الفلسطينية لم تحظ من اهتمامه سوى بكلمتين اثنتين"، خلال تطرقه لموضوع حقوق الإنسان. وذكر بأن الجزائر، التي يقدمها سفيرها ك "بلد جار، تأوي وتدرب وتمول عصابات انفصالية تهدد السلام والأمن في المنطقة، التي من بين عناصرها من يتعامل مع إرهابيي القاعدة". وقال هلال "أكثر من ذلك، وعوض أن يخصص موارده لحل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، المتعلقة بالسكن والصحة والتزود بالماء والكهرباء، فإن هذا البلد يمول تسليح البوليساريو وتنقلات مسؤوليه عبر العالم". وقال عمر هلال إنه، على عكس ما يدعيه سفيرها، فإن الجزائر لا تعد بلدا ملاحظا فقط، بل إنها طرف في قضية الصحراء منذ بدايتها، مضيفا أن بلدا ملاحظا لا يشن، يوميا، حملة دبلوماسية معادية للمغرب، ولا يتدخل في المفاوضات، ويحترم مسؤولية مجلس الأمن في جهوده، من أجل تسوية هذا المشكل. وبخصوص تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية حول "وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية"، التي يشير إليها السفير الجزائري، أبرز هلال أن هذه المنظمات غير الحكومية وتقاريرها لا تكون محل ترحيب من قبل السفير الجزائري إلا عندما يريد أن يقدمها على شكل دلائل، لكن عندما تنتقد هذه التقارير وتعري واقع حقوق الإنسان في بلده، فإنه يجري تجاهلها، كما يجري رفض استقبال هذه المنظمات ومحاربتها ومنعها من دخول التراب الجزائري. من جهة أخرى، أكد السفير المغربي أن المظاهرات المزعومة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، لا توجد إلا في البلاغات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة للجزائر، وفي خيال السفير الجزائري، مشيرا إلى أن المدن التي ذكرها تزورها بانتظام المنظمات غير الحكومية والصحافيون والدبلوماسيون الأجانب المعتمدون بالرباط. وأضاف هلال أنه كان الأولى بالسفير الجزائري الاطلاع على تقارير المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، و(هيومان رايتس ووتش)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ولجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية وحول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، التي تقدم صورة سوداء عن انتهاكات حقوق الإنسان بهذا البلد. وتابع هلال أنه "كان من الملائم بالنسبة للسفير الجزائري، الذي جعل من المظاهرات المزعومة بالصحراء المغربية هاجسا، أن يفكر في حرمان الشعب الجزائري من الحق في التظاهر، منذ سنوات"، مسجلا في هذا الصدد أن المظاهرات السلمية بالمغرب مرخص لها، ما دامت تحترم القوانين المعمول بها.
