طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس النواب كريم غلاب بالتشريع بالمصادقة على اتفاقيتين دوليتين الأولى تتعلق بالبرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد رئيس المجلس إدريس اليزمي في رسالته التي بعث بها إلى كريم غلاب وتتوفر هسبريس على نسخة منها، أن البرلمان بهذه المصادقة سيكون قد أوفى بالتزاماته كشريك من أجل الديمقراطية ضمن الجمعية البرلمانية لجمعية أوربا، مثمنا في هذا الاتجاه مصادقته على مجموعة من الاتفاقية التي تهم حماية الأطفال من الاستغلال. وأشارت رسالة المجلس التي عرضها غلاب على أنظار مكتب المجلس، أنه "يتابع باهتمام بالغ انضمام المغرب للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان"، مذكرا في هذا السياق أن لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، توصلت بهذين البرتوكولين منذ دجنبر 2012. ويهدف بالبرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمنح البروتوكول بمقتضى بنوده لجنة القضاء على التمييز، صلاحية أكبر في إجبار الدولة المصادقة عليه لتنفيذ الاتفاقية، «تفاديا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزاما كاملا بالتنفيذ»، حيث يعطي هذه اللجنة الحق في تلقي الشكاوى الفردية، ثم المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى. من جهة ثانية يهدف البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي، والبت في هذه التبليغات. ويعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول حسب الحكومة بمثابة خطوة جديدة ضمن المسار المتواصل لاندماج المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما يعكس الخيار الثابت للمغرب من أجل بناء دولة القانون الديموقراطية والتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
