في الصورة الخادمة زينب وفي الإطار القاضي خالد اليشوتي قرر المجلس الأعلى للقضاء توقيف القاضي " خالد اليشوتي " عن العمل سنتين مع إحالته على غرفة الجنايات باستئنافية فاس . "" وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوقيف القاضي المتهم بتعذيب خادمته زينب اشطيط ( 11 سنة)، بعد أن كانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول للمحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي زوج المشغلة المدانة بتعذيب الخادمة زينب ، حيث عهد إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة مباشرة إجراءات التحقيق معه ، وانتهت بإعداد موضوع رفع للمجس الأعلى للقضاء. وذكرت يومية "الجريدة الأولى " انه من المنتظر أن يتابع القاضي في حالة سراح ، بعد أن كان قد وضع رهن التحقيق القضائي الذي أجراه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة ، فيما كانت زوجته قد تم اعتقالها ومحاكمتها أمام المحكمة الابتدائية بتهمة الضرب والجرح والإيذاء العمديين في حق طفل دون الخامسة عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه باستعمال السلاح مع سبق الإصرار ، وتم الحكم عليها بثلاثة سنوات سجنا نفاذة وبتعويض مادي قدره 100 ألف درهم. وأصدرت الغرفة حكمها بعد مجموعة من الأحداث المثيرة، التي عرفتها القضية منذ تفجرها في أواخر غشت الماضي، وبعد خمس جلسات متوالية عقدتها الغرفة نفسها لمحاكمة المتهمة، التي كانت السبب وراء تأجيلها لثلاث مرات بسبب إنجابها لطفل ذكر في أولى جلسات المحاكمة وبعدها، بسبب الدفاع الذي انسحب خلال الجلسة الرابعة للمحاكمة لأسباب شخصية، ثم لإعداد الدفاع، في حين، أن الملف كان جاهزا منذ إحالته على المحكمة، بشهادة هيئة الدفاع عن الضحية، قبل أن تفاجأ بالرسالة الخطية التي أكدت فيها المتهمة، بعد إنكارها طوال فترات التحقيق لاتهامها بتعذيب خادمتها زينب أو حرقها بالزيت المغلي في أنحاء مختلفة من جسدها..
