غير معقول أن يقر خالد الياشوتي بما قامت به زوجته في حق خادمتها أمام القضاء، بمعنى أنه لا يمكن أن يقف شاهدا أمام هيئة المحكمة ويقر بكون زوجته عذبت خادمتها القاصر وقامت بكيها في مناطق حساسة بجسمها. سوف لن يكون لأحد رأي مخالف لهذا الأمر مادمنا جميعا مواطنين مغاربة ونعلم كيف كان سيتصرف أي شخص ما يمتهن مهنة غير القضاء في مثل هذه القضية. "" وعندما فتح القاضي ملف القضية على صفحات الأحداث المغربية وحكى القصة الكاملة لتعذيب الخادمة زينب، من جهة أولى فعل خيرا ولا يمكن أن يلومه أي عاقل على ما فعل، ومن جهة ثانية يتضح من خلال هذا عكس ما صرحت به الزوجة أو ما جاء على لسانه بكون الإعلام ضخم القضية لفائدة الخادمة على حساب أسرته وأطفاله، كما اتضح جليا من خلال ذلك ( لمن أراد ) دور الصحافة وكيف يجب أن تتعامل مع مثل هذه القضايا. القاضي الياشوتي يعلم أكثر من غيره أن له الحق في أن يرفع دعوة على زينب من أجل الاعتداء الجنسي على أطفاله إن هم فعلا كانوا ضحايا لنزوات هذه الخادمة الصغيرة على حد تعبيره، كما يعلم أكثر من الجميع أن هذا سوف لن يبرئ زوجته من الأفعال التي قامت بها في حق الخادمة، وسوف لن يشفع لها ما فعلت بها من شتى أنواع التعذيب وتستحق العقاب على ذلك. صحيح أن بعض الصحف جانبت الصواب في القضية كما أشار القاضي الياشوتي وأضاف بأن المشكل هو أن الصحافة تتكلم بدون إثبات وأن الشارع يصدقها، والسؤال هو: هل القضاء سيأخذ بكلام الصحافة؟ وهل سيحكم في القضية انطلاقا مما سيضطلع عليه من خلال صفحات الجرائد؟ بالطبع لا والقاضي يعلم هذا جيدا. وهل يصح ما ادعت الزوجة حمومي من خلال رسالتها بكون من حكم عليها هو الإعلام وليس القضاء، فهل هذا الكلام معقول؟ وهل يوجد من سيصدقه؟ وتصف حمومي من وراء القضبان ما كتبته الصحف حول القضية بالتهريج حين قالت في نفس الرسالة : وفي خضم التهريج والتهويل الصحفي ضاعت الحقيقة الأليمة.. وتستطرد متسائلة كذلك هل لهذا الإعلام الذي تعامل بتلك الطريقة مع قضيتها الجرأة على نشر رسالتها وإيصالها للرأي العام؟ بالطبع انكشفت الحقيقة عندما قامت الأحداث المغربية بنشر رسالتها، ولم تكتفي الجريدة بهذا فقط بل عادت إلى إثارة قضيتها من جديد من خلال الاستماع للطرف الثاني على حد تعبير الزوجة حمومي في رسالتها. وإذا كانت هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي خضعت ولازالت تخضع بسببه للعلاج وكان هذا سببا ربما دفعها إلى ممارسة جميع تلك أنواع التعذيب في حق خادمتها، ماذا إذن تنتظر من الإعلام ومن منظمات حقوق الإنسان؟ ومن غير المعقول ما يدعيه الزوج بكونه لا علم له بمرض زوجته، هما طرفان في هذه القضية ويتحملان كل واحد جزء من المسؤولية في ما حدث. يجب أن يقر القاضي بأنه يتحمل جزء من المسؤولية في ما وقع للخادمة ولزوجته، وعليه أن يعلم أنه من المفروض أن يتحمل وزر ما حدث داخل أسرته وحتى إن قام بتطليق زوجته فهي ستبقى أم أولاده. هل نسي القاضي أنه هو من اتفق مع السمسار وهو من جلب الخادمة زينب إلى منزل أسرته؟ وتشغيل زينب هو جريمة، أليس كذلك؟ والجريمة الثانية هي تعذيبها والأخطر من ذلك هو عدم تقديم المساعدة لها بعد تعذيبها، وأخذ الحق باليد دون اللجوء إلى القضاء جريمة أخرى. صحافي ومراسل " الأحداث المغربية "
