أكدت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، اليوم الأربعاء، أن الإضراب الذي يعتزم طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط خوضه "ليس له أي سند قانوني"، وأن الدبلوم الذي تمنحه المدرسة يبقى هو "المرجع" وأنه يمكن إخضاع طالبي المعادلة لاختبار المعارف، وتدريب تكميلي أو استبعادهم ببساطة". وجاء في بيان توضحي للوزارة، على إثر الدعوة إلى خوض إضراب بعد مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين على تعديل للمادة 4 من القانون رقم 16-89 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس، أن "حركة الإضراب ليس لها أي سند قانوني، ولن تؤدي سوى إلى حرمان طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من التحصيل لمدة دورة دراسية". مؤكدة أن لتعديل المصادق عليه "لا يمس بالحقوق المكتسبة للطلبة أو للمهنة". وأوضح المصدر ذاته أن "حمل صفة مهندس يظل مقتصرا على حاملي دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أو لدبلوم وطني أو أجنبي، تم الاعتراف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين". وأضاف أنه بالمغرب، تم الاعتراف بالمدرسة الخصوصية (المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء) رسميا سنة 2011 من قبل السلطات العمومية، مما مكنها بالتالي من التقدم لدى اللجنة الوطنية للمعادلة بطلبات امتحان معادلة الدبلومات التي تمنحها مع دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة، موضحا أن "أنه أخذا بعين الاعتبار لخيار الحكومة تشجيع التعليم العالي الخصوصي، سيتم تعميم هذه المسطرة".