وقال الخبير الاقتصادي محمد سؤال إن "المغرب بعيد كل البعد عن هذه الأزمة، لأن الشركات الإماراتية التي تواجه صعوبات في آداء ديونها ليست لها أي استثمارات في المملكة"، مشيرا إلى أن "المشاريع المبرمجة هنا ستستمر". مؤكدا في تصريح لموقع "إيلاف" الإلكتروني ، أن "هذه الأزمة ليست لها أي تداعيات على الاستثمارات الإماراتية في المملكة"، مضيفا أنه "لا توجد هناك أي مخاوف بخصوص هذا الموضوع". وعلى النقيض من ذلك أكد إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي أن أزمة ديون دبي سيكون لها تأثير على الاقتصاد المغربي على اعتبار أن هذه الديون وصلت إلى سقف 60 مليار دولار، وأنه في الوقت الذي قررت الإمارات مساندة دبي، ستتراجع نسبة استثماراتها بالمغرب لأنها ستفتقد الطاقة المالية الكافية. وأضاف بنعلي في تصريح ليومية التجديد المغربية أن هذه الأزمة ستكون لها انعكاسات على العديد من الدول، رغم أن ديون دبي ليست في مستوى بنك ريمان برادرز، ومن ثم فإن الإمارات لن تحترم إلتزاماتها في العديد من الدول بما فيها المغرب. وأقر بنعلي على أن الاقتصادات المنفتحة ستتأثر أكثر إزاء هذه الأزمة، معتبرا أن المغرب ضمن هذه الدول خصوصا أنه يعتمد على تدفقات الاستثمارات الخارجية ومداخيل السياحة ومداخيل الجالية المغربية، في الوقت الذي يعرف الاقتصاد الوطني تنافسية ضعيفة. واعتبر المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي الجيد خلال هذه السنة جعل المغرب لم يعان كثيرا من تداعيات الأزمة المالية السابقة إلا أن تداعياتها انعكست على بعض القطاعات من قبيل النسيج والسياحة وتحويلات الجالية المغربية، إلا أن هذه الأزمة ستنعكس سلبا على المغرب. ويتخوف اقتصاديون من تراجع وتيرة الاستثمارات الإمارتية بالمغرب، ومبعث هذا التخوف هو أن المغرب لم يستطع بعد أن يخرج من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ليجد نفسه أمام أزمة أخرى، خصوصا أن الإمارات هي ثالث دولة مستثمرة بالمغرب خلال سنة 2007 بعد كل من فرنسا وإسبانيا. وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية في المغرب، في السنوات الستة الأخيرة، 399383.4 مليون درهم، حسب إحصائيات موقتة لمكتب الصرف. وجاءت الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول الخليجية الأكثر استثمارا في المغرب، بمبلغ 10648.6 مليون درهم، تليها الكويت ب 2929.7 مليون درهم، وبعدها المملكة العربية السعودية ب 2328.1 مليون درهم. وكشفت الإحصائيات نفسها أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تطورت بشكل مستمر، إذ بلغت في سنة 2003 (222.4 مليون درهم)، ثم انتقلت في سنة 2004 إلى (330.8 مليون درهم)، وفي سنة 2005 وصلت إلى (709.9 ملايين درهم)، ثم انتقلت في 2006 (759.0 مليون درهم)، وفي 2007 بلغت (3809.6 ملايين درهم)، وفي السنة التي تليها وصلت إلى (4816.9 مليون درهم). وتظل أضخم الاستثمارات الإماراتية في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، ما أقدمت عليه شركتا "دبي القابضة" و"إعمار"، فهذه الأخيرة استثمرت في المغرب 5.2 مليارات دولار، من خلال مشروع "خليج بهية" ب 1.2 مليار دولار ومشروع سياحي عقاري في مراكش ب500 مليون دولار، ومشاريع استثمارية أخرى، وتدخل شركة "إعمار" الإماراتية في إطار تعاقدي مع مؤسسة "أونا" أكبر هولدينغ مغربي تابع للقطاع الخاص. ويسهم "صندوق أبوظبي للتنمية" في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب، الذي أنشأ لهذا الغرض "الشركة المغربية الإماراتية للتنمية"، التي تستثمر في قطاعات الصيد في أعالي البحار، والفنادق، والسياحة، والموانئ، وبناء السدود، والإسمنت، كما يدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق السيارة وقطاع العقار. وانخرط مستثمرون مثل شركات "إعمار"، و"سما دبي"، و"بيت أبوظبي للاستثمار"، و"الشركة العالمية الإماراتية للاستثمار"، و"دبي العالمية"، و"ريم"، و"صروح" في عدد من الورش تهم العديد من المجالات التنموية. وتملك حكومة دبي عدة أصول مهمة في أنحاء العالم، منها طيران الإمارات التي يتولى رئيس مجلس إدارتها أيضا رئاسة اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي. وتصدرت الشركة جهود تحويل دبي إلى مركز دولي، وكانت أحدث طلبياتها بقيمة 55 مليار دولار لطائرات من "بوينج" و"إيرباص". ومن أصول دبي المهمة أيضا دبي للألومنيوم (دوبال)، وهي من أكبر المنتجين والمصدرين للألومنيوم في العالم. وفي عام 2006 دخلت في مشروع مشترك مع مبادلة للتنمية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي لبناء واحد من اكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
