أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب "ليست مطروحة في الوقت الحالي". ورد زرهوني أمس الأحد على دعوات مكثفة من الرباط خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين... والمسألة تحتاج وقتاً لنسيان الحادثة وكي تندمل الجروح". ولخص موقف بلاده من مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، بأنها "مسألة وقت". وقال زرهوني أن " الجزائر لم تتسبب في هذه المشكلة"، في إشارة إلى إعلان الرباط أولاً فرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي المغربية. وقال: "يجب ترك الأمور حتى يندمل الجرح". ولم يشر زرهوني الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الجزائرية الرسمية، إلى شروط جزائرية لفتح الحدود، إلا أنه أعطى انطباعاً أن بلاده لا ترى ضرورة آنية لفتح حدودها مع الجارة الغربية، مشيرا إلا أن الجزائر سبق أن طرحت شروطاً مسبقة مقابل التعاطي إيجابياً مع المطلب المغربي، حددتها بإرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية!!! وكان المغرب أغلق حدوده البرية مع الجزائر في 1994 اثر تفجير فندق في مراكش وألقى بالمسؤولية عن التفجير على أجهزة الاستخبارات الجزائرية. وطبقت الرباط نظام التأشيرات على الرعايا الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، وردت الجزائر بالمثل وأغلقت حدودها مع المغرب. وألغى المغرب نظام التأشيرات في عام 2005 ثم ألغته الجزائر في 2006. لكن التّباين الجزائري المغربي حول قضايا أخرى أهمها الموقف الجزائري من الصحراء المغربية ، ساهمفي استمرار إغلاق الحدود طوال هذه الفترة ودون أن تظهر في الأفق إمكانية لفتحها قريبا.
