مافيا جنرالات يسيؤون للملك والشعب

تقديم ""
لم يكن يعرف الشعب أي شيء عن المطبخ الداخلي للقوات المسلحة الملكية، إذ إن الحديث عن الجيش، كان بالأمس القريب، من المحرمات، لكن بمجرد أن تم خرق هذا الخط الأحمر انكشف المستور، وتناسلت الفضائح، الواحدة تلو الأخرى، وتجلت مأساة استشراء الفساد في المؤسسة العسكرية، التي ظلت على امتداد عقود من الزمن، في عيون المغاربة من "المقدسات" لا يمكن التطرق إليها بأية صفة من الصفات، ورويدا رويدا أصبح الحديث عن الجيش قضية عادية ولم تعد تجر على المتطرق إليها المصائب كما كان الأمر في السابق، ما عدا إن كان من أهل الدار كما حدث للضابط مصطفى أديب، وبعده لضابطي الصف جالطي والزعيم وللدركي عمر بوزلماط.
شكلت ظاهرة الفساد سمة بارزة داخل المؤسسة العسكرية منذ عقود خلت، منذ أن طال هذا الفساد رموز الجيش، فأصبح الفساد نهجا للتسيير والتدبير والقيادة.
فالفساد في هذه المؤسسة مثل "السوسة"، تأكلها من الداخل وتؤثر على الروح المعنوية للجنود وضباط الصف والضباط.
تكتسي قضية الفساد في المؤسسة العسكرية أهمية بالغة الآن، باعتبار أن الملك محمد السادس عزم، منذ بداية عهده، على تنقية صورة المغرب مما علق به من صور ظلت تسيء إليه.
فساد.. سرقة.. نهب.. حيف.. ظلم.. اختلاس.. تهريب.. استغلال النفوذ والمواقع.. هذا هو قاموس الجنود عند حديثهم في الخفاء عن الضباط السامين.
أن يرتكب رموز الجيش مختلف أنواع الفساد، أمر لا يتماشى و"قدسية" التي يراد أن تطبع بها المؤسسة العسكرية في العهد السابق بفعل الخوف والرعب، لأن من سولت له نفسه آنذاك الخوض في هذا الموضوع يكون مصيره غياهب السجون أو ينبذ مجتمعيا بفعل "ماكينة" المخزن.
لكن الواقع المعيش أظهر، وبامتياز مفضوح، أن الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية، سببه فساد الكثير من رموزها، وفي فترة غير بعيدة، لم تتمكن الصحافة المستقلة من ملاحقة "طوفان" أخبار فساد الجنرالات والضباط السامين عندما انفجرت دفعة واحدة، لأن كل فضيحة تؤدي إلى أخرى بدون انقطاع. وذلك منذ أن قررت أصوات حرة أبية كشف المستور، لأن الفساد ظل فساد القمة في المؤسسة العسكرية وليس فساد القاعدة، إنه فساد الكبار وليس فساد الصغار.
ورغم سيادة الخوف سابقا ظلت إشكالية الفساد المستشري داخل الجيش تستأثر باهتمام المغاربة، إلا أنهم لم يجدوا حيلة أمامه، رغم أنه ظل ولازال يسيء للملك والشعب، إنها إشكالية تشغل الرأي الداخلي والخارجي.
هناك جملة من الجنرالات انتهت جدواهم وفعاليتهم، وأضحى تقاعدهم أفضل للمغرب وللمغاربة من استمرارهم في مواقعهم لأن ماضيهم وما انكشف من أمور ارتبط بها اسمهم، تسيء للملك والشعب، لاسيما وأنه تم غض الطرف عنهم لسنوات عديدة، لعلمهم أن لا أحد يمكنه مسهم، لا من قريب ولا من بعيد، وظلوا يؤمنون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مهما كانت فضائح الفساد التي أزيح الستار عنها.
لازال الكثيرون يقرون بأن المؤسسة العسكرية لازالت في حاجة ماسة للتغيير ولشفافية في التسيير والتدبير وإعادة التفكير في دورها داخل المجتمع في الوقت الراهن، لأن اليوم ليس هو الأمس، ويتأكد هذا المطلب، أكثر من أي وقت مضى، بفعل إساءة جملة من الضباط السامين، جراء تصرفاتهم، للملك والشعب اعتبارا لتكريسهم للفساد واستغلال النفوذ والموقع كنهج للتدبير والتسيير والقيادة والتستر على نهب الثروات والتهريب وتشجيع "اقتصاد الفوضى".
وكان الملك محمد السادس، بعد فترة وجيزة من اعتلائه عرش البلاد، قد بدا كأنه متضايق من نفوذ الجيش، وبالتالي كان لا مندوحة من التخلص من "ديناصورات" العهد السابق، لاسيما وأن بعضهم ارتبطت أسماؤهم بنوازل وقضايا وأحداث ووقائع وتصرفات يندى لها الجبين، أساءت للملك والشعب في وقت تم اعتماد فلسفة جديدة لتدبير السلطة خلال العهد الجديد.
بذلك، ظل السؤال الكبير الذي شغل كثيرا بال المغاربة هو: لماذا لم يقدم الملك على تخليص المؤسسة العسكرية من رؤوس الفساد رغم انفضاح أمر بعضهم، على غرار ما فعل مع الوزير المخلوع، إدريس البصري، فباستثناء عبد الحق القادري وأحمد الحرشي وبلبشير وبعض الضباط السامين المسنين، وانحدار العنيكري في سلم المسؤوليات، ظلت القيادات في محلها، رغم أن ما انكشف من فضائح خلال السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل؟
ومن التساؤلات التي أثيرت في هذا المضمار: إلى متى سيظل بعض الجنرالات متحكمين في ميزانيات "طيطانيكية"، بعيدين عن المراقبة المالية الفعلية وعن تعطيل تفعيل صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، علما أن الأموال التي يتصرفون فيها كما يحلو لهم هي، أولا وأخيرا، أموال الشعب؟
ويظل أهم سؤال يتداوله الشارع المغربي حاليا هو هل الملكية مازالت فعلا في حاجة لرجال من طينة الجنرال حسني بنسليمان والجنرال عبد العزيز بناني والجنرال حميدو العنيكري؟
فضائح الضباط السامين
إنها إساءة للملك والشعب
الفساد والنهب واستغلال النفوذ والرشوة.. هذه أفعال لا يمكن أن تقابل بالصمت واللامبالاة والتستر الممنهج، لأن هناك شجعان مجهولين لازالوا، كل بطريقته، يحاولون التصدي للفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، لاسيما وأن رؤوس الفساد بها يسيئون للملك والشعب معا.
فهناك عدد من الجنرالات وردت أسماؤهم في تقارير الحركة الحقوقية وفي تقارير هيئات حماية المال العام ومحاربة الرشوة، بخصوص تضلعهم في انتهاكات ونهب الثروات، وفي سنة 2004 انكشف أمر اختفاء أسلحة بثكنة تازة، كما تمت إدانة سبعة عسكريين بتهمة التواطؤ في تسهيل الهجرة السرية، وأسقط البارون "بين الويدان" رؤوسا عسكرية تأكد تورطها في غض الطرف والمساعدة على تهريب المخدرات والتستر على المهربين وحمايتهم، كما داع صيت نازلة اغتصاب جنود مغاربة لقاصرات بالكونغو حيث كانوا يعملون في فريق الأمم المتحدة لحفظ السلم.
سمعنا الكثير عن تجاوزات جملة من الجنرالات والضباط السامين، وعن فسادهم وارتشائهم واستغلال نفوذهم، كما وجهت تقارير كثيرة بهذا الخصوص إلى المكاتب الخمسة وإلى القائمين على المخابرات العسكرية ولم نسمع عن أحد منهم خضع للمساءلة والمحاسبة في ظروف تطبعها الشفافية، بل على العكس تماما، ظلت القاعدة هي نشر الرعب والشك والحيطة في صفوف كل من سولت له نفسه كشف الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية.
من المفارقات الغريبة والفاضحة أنه بمجرد ما صرح الدركي عمر بوزلماط للصحافة بوجود البترول بالمغرب، وقبله جالطي والزعيم اللذان كشفا تلاعبات واختلاسات ضباط سامين، وقبلهم الضابط أديب؛ ومن الأصوات الحرة كذلك بنبوشتة الذي حاول فضح الفساد المرتبط بتواطؤ القائمين على الوحدة 49 مكرر العاملة بالشمال لكن تم طرده بأمر من ضباط سامين، هو الذي أزاح الستار على الفساد المستشري في الجيش، أقول بمجرد ما نطق هؤلاء بكلمتهم الأولى قامت الدنيا ولم تقعد واعتقلوا على التو واستنطقوا، وأدين بعضهم، فالأول في طور عرضه على المحكمة العسكرية، لكن دأبت الصحافة المستقلة على كشف فضائح وتجاوزات رؤوس الفساد بالجيش ولم تحرك أية جهة ذات الاختصاص ساكنا كأن شيئا لم يقع، ويبدو أن هذه هي الصيغة المغربية للمساواة أمام القانون في دولة الحق والقانون المغربية، أليست هذه، كذلك إساءة أخرى للملك والشعب المغربي؟
في سنة 2003 كشف الضابط أديب حلقات من مسلسل الفساد والنهب، وكان مصيره السجن، ولم نسمع عن متابعة أي من رؤوس الفساد، وكان هذا التصرف من العلامات الدالة على قوة الجنرالات عندنا.
وأعاد ضابطا الصف جالطي والزعيم الكرة حيث ضبطا الفاسدين في حالة تلبس واحتجزوهم بمكان جريمتهم، لكنهما أدينا بالعصيان، باعتبار أن القاعدة عندنا هي إدانة من يسعى لصلاح البلاد والعباد ومكافأة المفسدين.
فالرشوة أضحت متعششة في صفوف الجيش والدرك، ولازال قناص تارجيست يصطاد المرتشين في حالة تلبس بالصورة، وتأكد الآن، بالحجة والدليل، أن الرشوة في صفوف الدرك ليست مقتصرة على بعض الدركيين ممن لا ضمير لهم، وإنما هي نهج تدبير ونمط قيادة يتواطؤ فيه الصغار مع الكبار، ولا يخفى على أحد منذ زمن أن النقط التي تذر الأموال تكون موضوع مزايدة ومزاد بين الدركيين ويحصل عليها من يلتزم بدفع أكثر للرئيس.
كما أضحى الآن من المؤكد كذلك أنه لا يمكن ولوج سلك الدرك أو الأمن أو مدارس التكوين العسكري إلا بأداء إتاوة، وتأسست شبكات مقعدة لتدبير هذا الأمر، والغريب هو أنه ساهم في تقعيدها وتنظيم آلياتها ودواليبها الذين أوكل لهم أمر محاربة الرشوة والتصدي لها.
ومن المعروف أن الدركي في عرف الجميع "مرتشي بامتياز"، وهذا أمر انفضح بشكل لم يعد يعتبر قذفا أو سبا، القول بأن الرشوة مستشرية في صفوف الدرك على امتداد ربوع المملكة، بفعل الحجج والبراهين المتراكمة، بالصوت والصورة، إلى حد الشك في وجود دركي غير مرتشي بالمغرب، وهذا أمر يسيء للملك والشعب.
ولن نضيف جديدا إذا قلنا إن استشراء الفساد في المؤسسة العسكرية، على امتداد أكثر من أربعة عقود، أدى إلى إهدار أموال عمومية طائلة اقتطعت من جوع ملايين المغاربة وحرمت البلاد منها ومن توظيفها لتمويل آليات التنمية، ولم يستفد منها إلا كمشة من الضباط السامين الفاسدين والمتواطئين معهم، رغم أنهم يتبجحون بولائهم لشعار الله الوطن الملك.
والآن وبعد أن تأكد الجميع من استشراء الفساد وجب على اقتصاديينا أن يحاولوا تقييم كم كلفت هذه الآفة صندوق الدولة، باعتباره نهب لأموال الشعب، وجريمة في حق كل الأجيال المتعاقبة منذ تأسيس القوات المسلحة.
المؤسسة العسكرية
ظلت المؤسسة العسكرية خارج دائرة الإصلاح، خلافا لباقي المؤسسات، رغم كثرة التساؤلات بخصوص استشراء الفساد بها وبخصوص صفقاتها، علما أن الجيش يلهف أكثر من 20 مليار درهم سنويا من ميزانية الدولة، أكثر من نصفها مخصصة للتسيير.
هذه المؤسسة استجابت، بالأساس لظروف تاريخية، ولأن الجيش هو قوة الدولة، يجب أن تكون أخلاقه وتربيته وظروف عيشه في مستوى مهامه، لذلك فإن الكثيرين يرون في فساد الجيش فساد الدولة بكاملها.
كانت المؤسسة العسكرية، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني محمية وراء الخطوط الحمراء ولها نوع من القدسية كالتي تحظى بها المؤسسة الملكية، وذلك بغاية تجنيبها أي انتقاد ومحاسبة رغم الفساد الممنهج الذي يعشش بين ظهرانيها. لكن بعد وفاة الملك الحسن الثاني دخلت المؤسسة العسكرية في دينامية مخالفة، بعد أن فقد الثقة فيها جراء المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين والثالثة التي قيل كان يعدها الجنرال الدليمي والمجهضة في المهد، وإلغاء منصب وزير الدفاع وتكليف الدرك الملكي بمراقبة الشاذة والفادة في صفوف الجيش. وقد برز تغيير في هذه الحركية منذ أن انكشف الجدل حول إشكالية مشاركة قادة الجيش في البيعة والتوقيع على عقدها.
قبيل الانتخابات السابقة بدت خشيتهم واضحة من طرف البعض بخصوص تنامي نفوذ المؤسسة العسكرية ودورها في حكم البلاد، لاسيما وأنها ظلت على الدوام تبدي قلقها المتنامي من تزايد نفوذ الحركة الإسلامية سواء منها الناشطة في إطار اللعبة السياسية أو على هامشها.
ويرى الكثيرون أن القادة العسكريين لا يكونون نخبة، وإنما هم مجموعة يهمهم البحث على المزيد من الامتيازات، إذ وصفهم أحد المحللين ب "بيروقراطية عسكرية سلطوية، رشوية ولديها لوبيات".
ومهما يكن من أمر، تعتبر المؤسسة العسكرية من الدعائم الأساسية للنظام، وظل رموزها يحظون بامتيازات اقتصادية واجتماعية عالية بدون حساب، وكلها امتيازات تقتطع من مال الشعب، إلا أن المؤسسة العسكرية مازالت غير خاضعة لمراقبة نوابه وممثليه.
الجيش والحكومة والمجتمع
سعى الملك محمد السادس لجعل القوات المسلحة في خدمة الشعب، وهذا ما يدل عليه الشعار الذي، تحت ظله، تم الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وهذا ما عبرت عنه كذلك إحدى التوصيات المهمة لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وذلك عبر المطالبة بجعل المؤسسة العسكرية خاضعة لمراقبة البرلمان كسبيل من سبل المصالحة الفعلية بين الجماهير والجيش ولضمان عدم تكرار ما وقع في سنوات 1965 و1981 و1984 و1990.
لقد سبق أن برزت آراء مفادها أن مجموعة من جنرالات المغرب ظلت لهم ميولات شبيهة جدا بميولات جنرالات الجزائر بخصوص امتلاك السلطة، كما أن سؤال: من يمتلك السلطة الفعلية، هل الملك أو الجيش؟ برز بقوة في فترة من الفترات، وهناك من الغربيين من يقول إن نمط الحكم، بخصوص العلاقة بين الملك والجيش، قريبة جدا من نمط حكم جنرالات الجزائر بصيغته السائدة في السبعينيات. وهناك من يعتبر أن الملك وفريقه تمكن عن قرب من ضبط "ديناصورات" عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
لكن الجواب عن التساؤل لازال لم يشف الغليل، وبالتالي لا زال مطروحا، لاسيما وأن هناك جنرالات في الواجهة رغم أن كل المؤشرات تدعو لتنحيتهم لاعتبارات عديدة، منها ماضيهم وحضورهم غير المشع في الذاكرة الجماعية من جهة، ومن جهة أخرى انفضاح أمرهم في العديد من ملفات الفساد واستغلال النفوذ والمواقع من أجل الإثراء غير المشروع، ولو على حساب الصالح العام ومستقبل البلاد، مما جعل تصرفاتهم هاته تسيء للملك والشعب المغربي.
وفي هذا المضمار تبرز إشكالية علاقة الجيش بالحكومة، وقد كشفت نازلة جزيرة ليلى أن الحكومة لا دخل لها فيما يخص أمور الدفاع، لا من بعيد ولا من قريب، ولا سبيل للعلم بما يدور ويجري بالمؤسسة العسكرية من طرف الحكومة، حتى وزيرها الأول.
من المعلوم أن الكتلة (حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) سبق لها، في إطار الجدال بخصوص التعديل الدستوري، أن أثارت هذه الإشكالية واقترحت الإقرار بالمجلس الأعلى للدفاع على غرا رما هو معمول به في جملة من الدول المتقدمة.
إن نازلة جزيرة ليلى وضعت الوزراء السياسيين في وضعية حرجة، وذلك اعتبارا لجهلهم الكلي بكل ما تعلق بها.
وفي هذا المضمار لم يخف اليازغي، أيام حكومة اليوسفي، غضبه بهذا الخصوص، إذ تُرِك الوزير الأول في جهل تام ولم يعلم بالقضية إلا بالطريقة التي علم بها أي مواطن عادي.
كما أنه بمناسبة نقاش ميزانية الدفاع وقع شد الحبل بين عبد الرحمان السباعي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الدفاع من جهة واللجنة البرلمانية المكلفة بنقاش تلك الميزانية سنة 2006 من جهة أخرى، إذ صرح أمامها أنه عرض الميزانية، ليس لنقاشها وتمحيصها وربما اقتراح تعديلات لبعض بنودها، وإنما للمصادقة عليها فقط، الأمر الذي أجج غضب مجموعة من نواب الأمة، وكانت هذه، المرة الأولى، في تاريخ المغرب، للمطالبة بالشفافية بخصوص ميزانية الدفاع.
وعلى ذكر وزارة الدفاع، كان المغرب منذ الاستقلال يتوفر عليها، إلا أنه بعد الانقلابين العسكريين الفاشلين (1971 و1972)، ألغى الملك الراحل الحسن الثاني هذه الوزارة وحذف منصب وزير الدفاع الذي كان آخر من احتله هو الجنرال محمد أوفقير، وبذلك أضحت القوات المسلحة مؤسسة مستقلة عن الحكومة، خاضعة مباشرة للملك الذي يعد قائدها الأعلى، علما أن القصر الملكي لا يرفض فكرة قيام مدني على رأس المؤسسة العسكرية، ولم يخف المقربون من البلاط أن هذه الفكرة ظلت من الاحتمالات بالنسبة للملك، آنذاك كان الحديث عن ياسين المنصوري، رئيس مديرية الدراسات والوثائق، من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة.