في تطور مفاجئ، جدد أعضاء بمكتب مجلس المستشارين، بدعم من "هيئة حماية المال العام"، مطلب افتحاص بنايته، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم.. وخلص هؤلاء الأعضاء، في اجتماعهم الأخير، بحضور رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، إلى ضرورة رفع السرية عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد هذه البناية. وعلمت " المغربية"، من مصدر برلماني، أن إصرار غالبية أعضاء مكتب مجلس المستشارين على وضع مالية تشييد هذه البناية تحت مجهر الافتحاص خلف ردود فعل سلبية من طرف بعض الجهات، قال إنها "من داخل المجلس، ومن خارجه". وكان مستشارون، من الأغلبية والمعارضة، عبروا عن تذمرهم من واقع هذه البناية الحديثة التشييد، بل طرحوا أسئلة في الموضوع، دون الوصول إلى أجوبة مقنعة من قبل النائب الأول للرئيس، الاستقلالي فوزي بنعلال، على حد قول المستشار، محمد دعيدعة، في جلسة سابقة للجنة المالية والميزانية. وفضلا عن سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت أن تودي بحياة الوزيرة لطيفة العابدة، في مطلع الدورة التشريعية الجارية، فإن الأمطار الأخيرة عرت جملة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية من قبل مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي، كريم غلاب. وقال مصدر "المغربية" إن "جيوبا للمقاومة تواجه المخطط الإصلاحي، والسعي الافتحاصي الجاري العمل به، منذ انطلاق الدورة التشريعية، على نحو غير مفهوم، خاصة عندما بدأ الرأي العام يتابع خطوات مطالب النبش عن المسؤولين عن الاختلالات في بناية المجلس". وحذر المصدر ذاته من أن يكون سبب ظهور "جيوب المقاومة"، يكمن في "الخوف، الذي قد يفتحه هذا الملف، في حالة تطوره في اتجاه المساءلة والمحاسبة"، معتبرا أن "ذلك، لو حصل، سيشكل ضربة موجعة لمصداقية عمل مؤسسة دستورية، من مهامها مراقبة مال الشعب". في سياق متصل، أعلنت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" دعمها لنداءات إخضاع مالية بناء مجلس المستشارين للافتحاص، وطالبت جميع الأطراف المعنية بصفقة تشييد هذه البناية بالاستجابة الفورية لمطلب الافتحاص المالي، دون قيد أو شرط. وقال المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، في تصريح ل "المغربية" إن "الهيئة تثمن مبادرة مطلب الافتحاص، ومع أننا لم نتوصل بملف قضية مجلس المستشارين كي نقوم باللازم، فهذا لا يعني إسقاط متابعتنا للموضوع، وعدم الجهر بدعم إخضاع مالية تشييد بناية المجلس للافتحاص، صونا للمال العام وتكريسا لثقافة عدم الإفلات من العقاب".
