دخل الصراع على رئاسة الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، صبيحة اليوم الأحد منعطفا خطيرا ستكون له تبعات سلبية على حزب الوردة، وذلك بمقاطعة النواب الذين يتزعمهم أحمد الزايدي مؤسس تيار الديمقراطية والانفتاح للجنة الإدارية، التي دعا إليها إدريس لشكر الكاتب الاول للتصويت على أحد المرشحين بعد دخول البرلمانية حسناء أبوزيد على خط التنافس. وحسب ما علمت هسبريس فقد صوت أعضاء اللجنة الإدارية قبل قليل وبالإجماع على اختيار النائبة البرلمانية حسناء أبوزيد عضو المكتب السياسي كرئيس للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وسط تمسك غالبية النواب بأحمد الزايدي رئيسا لهم والذين قاطع 14 منهم الاجتماع باعتبارهم أعضاء في برلمان الحزب. مصدر مقرب من الزايدي قال لهسبريس إن النواب 24 الذين وقعوا رئاسته للفريق التي رفعت لمجلس النواب قرروا مقاطعة برلمان الحزب لثلاثة أسباب، أولها أن الدورة غير شرعية وغير قانونية لأنها لم تحترم الآجال التي تنص عليها قوانين الحزب، يقول المصدر ذاته. وسجل المتحدث أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بعدم الاختصاص في مسألة الطعن في شرعية انعقاد اللجنة الإدارية التي تقدم بها عدد من أعضائها، حكم سياسي يوجه رسالة للاتحاديين مفادها حلوا مشاكلم بينكم، معتبرا أن عدم الاختصاص شكلي فقط. وأضاف المصدر عينه أن "مقاطعتنا للدورة يأتي كذلك لكون القرار معروف سلفا وهو أن الكاتب الاول اختار دعم مرشحة له على حساب القيم والمبادئ والتقاليد التي عرف بها الاتحاديون"، معتبرا "قيام لشكر بهذا الدعم يجعل النتيجة محسومة وبالإجماع لصالح المرشحة حسناء أبوزيد". وأكد المصدر المقرب من الزايدي أن ما قام به لشكر "أخطر ما وقع في تاريخ الاتحاد الاشتراكي ويفتح الباب أمام المجهول ويعطي للمناضلين الحرية للتصرف في المستقبل"، معتبرا أن "ما حدث سيجعل كل الاحتمالات الخطيرة على مستقبل الحزب واردة".
