انقسم، رسميا، الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على نفسه بسبب قرار اللجنة الإدارية للحزب، التي تدخلت في الصراع بين إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وأحمد الزايدي، رئيس الفريق بمجلس النواب وكلفت حسناء أبو زيد بتولي مهمة رئاسة الفريق النيابي لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وأكد برلماني اتحادي، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل "المغربية"، أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وضع يوم أمس رسميا لائحة فريقه النيابي التي تضم 27 نائبا برلمانيا، من أصل 39، الذين يتوفر عليهم الاتحاد داخل مجلس النواب. بالمقابل فضل 12 نائبا اتحاديا التوقيع على لائحة حسناء أبو زيد، المكلفة من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي برئاسة الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب. وعلمت "المغربية" أن البرلمانية الشابة حسناء أسندت إليها مهمة قيادة الفريق الاتحادي بالبرلمان، بعد إخفاق إدريس لشكر في إقناع حسن طارق وسعيد شباعتو، بترؤس الفريق بعد أن أجرى معهما اتصالات سرية. وفي السياق ذاته، أكد قيادي اتحادي، في تصريح مماثل ل"المغربية"، أن كل المساعي الحميدة لرأب الصدع بخصوص الفريق الاتحادي باءت بالفشل بسبب عدم مرونة مواقف كل من أحمد الزايدي وإدريس لشكر، إذ أبان الأول عن تمسكه الصارم بموقف أن النواب الاتحاديين هم من يختارون رئيسهم وليس أجهزة الحزب المقررة، وهو ما كان معمولا به في التاريخ التنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في حين يصر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، على أن مهمة رئاسة الفريق تتأتى بتزكية من داخل الأجهزة الاتحادية المقررة، التي قضت أول أمس الأحد بتولي حسناء أبو زيد مهمة رئاسة الفريق الاتحادي، كاشفا أن عبد الواحد الراضي، الاتحادي الذي يحظى بكثير من التقدير وسط الاتحاديين، قام بدور الوساطة بين لشكر والزايدي واقترح عليهما عدة حلول تبقي الفريق الاتحادي بمجلس النواب متماسكا لكنه فشل في مساعيه، مشيرا إلى أنه (الراضي) غاضب جدا مما يقع للاتحاد، وعبر عن ذلك بمقاطعة أشغال الجنة الإدارية لأول أمس الأحد. وأرجع القيادي الاتحادي ما يقع داخل حزبه إلى تصفية حسابات بين لشكر والزايدي، مبرزا أن الحزب يعيش أزمة "قد تقبر فكرة الاتحاد الاشتراكي، إذا لم يتراجع الزايدي ولشكر عن غيهما"، حسب قوله، داعيا حكماء الحزب إلى التدخل بقوة لإعادة مساره. واعتبر أن الاتحاد ليس في حاجة إلى تشتت جديد، متوقعا انفراط العقد مرة أخرى بسبب قرارات اللجنة الإدارية القاضية بتجميد عضوية أحمد الزايدي وعبد العالي دومو وبعض الاتحاديين الآخرين. من جانب آخر، بدا البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عقب انعقاد اللجنة الإدارية، أول أمس، صارما بعدما أكد أن حسناء أبو زيد ستترأس البرلمانيين الاتحاديين، سواء كفريق اشتراكي أو مجموعة برلمانية، مشددا التأكيد أن اللجنة الإدارية صادقت بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد، رئيسة للفريق الاتحادي، إن تمكنت من جمع أكثر من 20 توقيعا في لائحة فريقها، التي ستقدمها لرئيس مجلس النواب، أو مجموعة برلمانية حسب الأحوال. وأعلن أنها هي من تمثل البرلمانيين الاتحاديين بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، "على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة"، يقول البلاغ، إذ أوكلت "اللجنة الإدارية للكاتب الأول والرئيسة المنتخبة تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس، داعية جميع المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة"، معتبرا أن "كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". ونبه البلاغ أن "كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها يكون قد وضع بفعله هذا نفسه خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية".
