التدبير الجيد والشفاف لنظام التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام يستوجب الفصل بين صندوق CNOPS والتعاضديات على إثر النقاش الذي فتحته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مع الفرق البرلمانية في الغرفتين ومع المركزيات النقابية، وباقي المعنيين بالموضوع، بشأن تعديل مضمون المادة 44 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية، يجب التنبيه إلى أن مضمون هذه المادة لا يعني في شيء التعاضديات، لأنها لا تدبر سوى التغطية الصحية التكميلية. إلا أن اللبس الحاصل في الشخصية القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS الذي اعتبره القانون المشار إليه بمثابة فيدرالية للتعاضديات، وضع هذه الأخيرة في مأزق مضمون المادة 44 المذكورة. وللتوضيح فهذه المادة تمنع على المؤسسات التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين هذا التدبير وتسيير مؤسسات تقديم الخدمات الطبية. ولأجل تجاوز هذا المأزق، الناتج عن خلط المشرع في هذه المادة بين التغطية الصحية الأساسية AMO التي أوكل للصندوق تدبيرها في القطاع العام؛ دون تحديد شخصيته القانونية؛ وبين التغطية الصحية التكميلية التي تدبرها التعاضديات، يلزم على المشرع الفصل القانوني بين الصندوق والتعاضديات. على أن يأخذ الصندوق صفة المؤسسة العمومية كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS الذي يدبر نظام هذه التغطية في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، وفي إطار لقاءات التعاضدية العامة مع الفرق البرلمانية بالمجلسين، طالب رئيس المجلس الإداري دعم الفرق، التي التقاها داخل مجلس المستشارين خصوصا، خلال الأسبوع المنصرم من شهر فبراير الجاري 2010، (الفريق الاشتراكي والفريق الفيدرالي)، في ملفي تعديل المادة 44 الخاصة بالوحدات الاجتماعية بما يضمن مكتسبات وحقوق المنخرطين وكذا استرداد ديون المؤسسة اتجاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وتصفية ملف ممتلكات التعاضدية التي لازالت في ملكية أصحابها بالرغم من أداء ثمنها من مالية المؤسسة، وكذا ملف تعويضات التنقل الخاصة بالمناديب لحضور أشغال الجموع العامة والتعويضات الخاصة بلجنة المراقبة بما يضمن شفافية وديمقراطية المؤسسة. ومن جانبه أعرب أعضاء كل من الفريقين عن دعمهما لخطوات المكتب والمجلس الإداريين، معبرين عن ثقتهما الكاملة في أداء الفريق والإجراءات التي سيتخذها لما فيه مصلحة المنخرطين والمؤسسة. وقد وعد كل منهما بدراسة مطلب تعديل المادة 44 بما يضمن حقوق المنخرطين. وتجدر الاشارة إلى أن مكتب التعاضدية العامة سبق وأن عقد لقاءات مشابهة مع عدة فرق برلمانية بمجلس النواب. حيث اجتمعت مع الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة. وعلاقة بهذا الموضوع، طالب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دعم المركزيات النقابية ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل) لدى وزارة المالية فيما يخص ملف التعويضات الخاصة بالمناديب لحضور الجموع العامة وكذا تعويضات لجنة المراقبة وملف التوظيفات بما يضمن حقوق هؤلاء وتوازنات المؤسسة. وأضاف أن الهدف من اللقاءات التي يعقدها المكتب للمسير للعاضدية، سواء مع المركزيات النقابية هو تنوير هذه أعضاء المكاتب التنفيذية لهذه المركزيات بالخطوات التي يتم اتخاذها داخل الأجهزة المسيرة في إطار سياسة تواصلية واضحة صادق عليها المكتب الإداري، لأجل تمكينها من مراقبة جل الخطوات والإجراءات المتخذة في إطار سياسة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين. وقد نوه رؤساء المركزيات الذين التقاهم المكتب المسير بحر هذا الأسبوع بالمجهود الذي يبذل داخل التعاضدية العامة والإجراءات التي اتخذت من اجل إنقاذ المؤسسة كما عبروا عن ثقتهم في الفريق الذي يقود هذه التجربة معبرين عن دعمهم الكامل للتعاضدية. ومن المقرر أن يجتمع مكتب التعاضدية مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين في غضون الأسبوع المقبل.
