أوضحت مصادر دبلوماسية إسبانية أن وضعية حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية في المغرب وكذا قضية الصحراء ستكون أحد المواضيع الرئيسية التي ستركز عليها القمة المغربية الأوروبية المزمع عقدها في غرناطة نهاية هذا الأسبوع. وستعرف هذه القمة تدخل الوزير الأول المغربي عباس الفاسي الذي سيلقي عرضا حول وضعية حقوق الإنسان في الجار الجنوبي، يليه عروض للمسؤولين الأوروبيين هرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي وخوسي مانويل دوراو باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية. كما يتوقع أن يتمحور خطاب رئيس الوزراء الإسباني خوسي لويس رودريغز ثاباتيرو حول وضعية الاتحاد من أجل المتوسط حسب البرنامج المرسوم، غير أنه يمكن للحاضرين التطرق إلى مواضيع أخرى. هذا وقد أوضحت الحكومة الإسبانية أن المملكة المغربية قامت بجهود حثيثة للتقدم في مجال حقوق الإنسان، مثل المصادقة على مدونة الأسرة وحقوق المرأة، غير أن المسيرة مازالت طويلة في مجال العدل وحرية التعبير. يجدر بالذكر أن مجموعة من الحركات المناهضة للرأسمالية والمساندة "للشعب الصحراوي" ستنظم مجموعة من الفعاليات والمحاضرات من ضمنها "المؤتمر الدولي لدعم الشعب الصحراوي"، وستختتم بمظاهرة حاشدة في مدينة قرطبة يوم الأحد، على رأسها أميناتو حيدر التي تم تجديد جواز سفرها "دون مشاكل" على حد تعبيرها في القنصلية العامة للمملكة المغربية في إشبيلية. وهكذا، يبدو أن هدف أميناتو من الإضراب عن الطعام قد تحقق بامتياز، فقد أصبحت تفرض نفسها على المغرب، الذي يبدو عاجزا عن مواجهة "صداع الراس" الذي جلبته له، وتحولت إلى "بطلة" للحركات المساندة للانفصال، وهو ما يعد قفزة نوعية ستكون لها تبعات كبيرة على صورة المغرب. إن سياسة وضع كل البيض في سلة العلاقات الرسمية، وتهميش العمل الإعلامي والمجتمع المدني خطأ جسيم تجسده المدعوة أميناتو حيدر، ففي المجتمعات الديمقراطية، يتحول الإحساس الشعبي بسهولة إلى رأسمال سياسي لا يعدم من يستغله، فهل من معتبر؟ وفي سياق متصل قللت مصادر رفيعة من الحكومة الإسبانية من شأن المحاولات المعلن عنها لإفشال القمة المغربية الأوروبية المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجاري في غرناطة– أو على الأقل التشويش عليها- من قبل مجموعة من الحركات اليسارية المناهضة للرأسمالية والداعمة لجبهة البوليساريو. وأكدت ذات المصادر لدى تقديم أجندة القمة أن هذه الحركات الاحتجاجية لن تؤثر بأي حال على سير القمة التي وصفتها ب"غير المسبوقة"، وأضافت أن من حق أي مواطن التعبير عن رأيه، غير أن هذه الحركات الموازية للقمة لن تؤثر على سير القمة أو حجم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تنبني على أسس متينة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين. وبخصوص ملف حقوق الإنسان، أكدت ذات المصادر أن المملكة المغربية قامت بجهود حثيثة للتقدم في مجال حقوق الإنسان، مثل المصادقة على مدونة الأسرة وحقوق المرأة، غير أن المسيرة مازالت طويلة في مجال العدل وحرية التعبير.
