وأكد الشامي في معرض رده على سؤال شفوي حول "عدم جدوى المنافسة في تخفيض أسعار الخدمات الاتصالاتية بالمغرب" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،أنه "لا يمكن عمليا،أن يكون هناك أي توافق ضمني" من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. وأبرز أن تسعيرة الربط بشبكة الهاتف الثابت لم تعرف أي تغيير يذكر بالرغم من أن هذه التسعيرة تتحدد في مستوى اقل من التكاليف،مضيفا أن أسعار المكالمات الوطنية و الدولية الصادرة من شبكة الهاتف الثابت عرفت تخفيضات كبيرة،تجاوزت نسبتها في بعض الأحيان 50 في المائة. وأوضح الشامي أن أسعار مكالمات الهاتف النقال عرفت تخفيضات ملحوظة،حيث انخفضت من 4 درهم للدقيقة سنة 2000 إلى 5ر1 درهم حاليا،وأقل من درهم واحد بالنسبة لبعض العروض التجارية المقدمة،مضيفا أن خدمة البطاقات الهاتفية المسبقة الأداء،تقترح بثمن في المتناول،خصوصا إذا تم اعتماد العروض التخفيضية والتحفيزية،الشيء الذي أدى إلى تمكين أكثر من 25 مليون مشترك إلى اليوم،من التوفر على هذه الخدمة. وأشار إلى أن سوق الهاتف النقال وعلى وجه الخصوص خدمات البطاقات المسبقة الدفع،تعرف عروضا تجارية متعددة ومتنوعة (التعبئة المضاعفة،ساعة إضافية من المكالمات بسعر اقل من السعر العادي،إضافة رصيد موازي للرصيد المستهلك) مقترحة من طرف المتعهدين،تتسم في مجملها بتخفيضات ملحوظة للأسعار. وأشار إلى أنه تم منح رخصة ثالثة لإقامة واستغلال شبكة عامة للهاتف النقال من الجيل الثاني نهاية شهر فبراير 2010،مبرزا أن هذا الأمر من شأنه أن يدفع إلى مزيد من التخفيض في أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة،على اعتبار أن المنافسة تشكل إحدى أحسن الآليات لخفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات. وبالنسبة للانترنيت،سجل الوزير أن العروض التجارية المقترحة من طرف المتعهدين،عرفت عدة تحولات كان من أهمها،اقتراح عرض الانترنيت اللامحدود ،وبطاقات الانترنيت المسبقة الأداء. من جهة أخرى،أبرز الشامي أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمارس المهام والاختصاصات الموكولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل،فيما يتعلق باحترام متعهدي الشبكات العامة للاتصالات لمبادئ وشروط المنافسة النزيهة والشريفة. وأشار إلى أنه يمكن للوكالة أن تطلب من مستغلي الشبكات العامة للمواصلات،إدخال تعديلات على أسعار خدماتهم أو على شروط البيع متى تبين أن تلك الأسعار لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبدأ توحيد التعريفة الوطنية المطبقة على خدمات الاتصالات.
