أكدت منظمة الشفافية الدولية Transparency International في تقرير جديد أصدرته يوم الأحد الماضي أن ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية في المغرب يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة في المغرب ، إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة، وصنفت المنظمة المغرب في 89 في مؤشر مدركات الفساد. ونقلت وكالة " رويترز " عن منظمة الشفافية الدولية قولها إن عدم فعالية اجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في لبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد، ويعطل النمو الاقتصادي. وقال تقرير المنظمة ومقرها برلين "خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب إلى أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة ، كما أن المواطنين الذين يعلنون إدانتهم لهذه الممارسات في أي من هذه البلدان يفتقرون إلى الحماية لعدم وجود آليات لحماية المبلغين عن الفساد." وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية،وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز 89. ويستند التقرير إلى أربع دراسات شاملة تناولت بالتقييم أنظمة الحكم الرشيد في البلدان الأربعة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية والقضاء وأجهزة مكافحة الفساد والمنظمات غير الحكومية والإعلام. وباستثناء لبنان، فإن الأحكام المتعلقة بحصول العامة على المعلومات تعد شديدة الضعف، ولاحظ التقرير عدم وجود هيئات لمكافحة الفساد في مصر وفلسطين ولبنان، وأنه على الرغم من وجود آلية لهذا الغرض في المغرب، فإنها لا تملك سلطة التحقيق أو المعاقبة . وأوصى التقرير بعدة توصيات منها قيام الدولة بتقوية آليات المساءلة الأفقية والرأسية عن طريق حماية استقلالية أجهزة الإشراف العامة، وزيادة مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة على نحو جوهرى، وأوصى التقرير الدولة أيضا بأن تحترم وتحمى حريات إنشاء الجمعيات وحريات التعبير، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية للانخراط في الشئون العامة في الدولة بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أوصى التقرير السلطة التنفيذية السماح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة، بوصفها جهات فعالة للمراجعة على عملياتها، في حين أوصى التقرير الحكومات بتعزيز الإصلاح في مجال الخدمة المدنية بطرح مدونات سلوك قابلة للتفعيل ومقتضيات أقوى للشفافية العامة، وزيادة الفرص المتاحة أمام مشاركة المواطنين في مراقبة أنشطة القطاع العام، كما أوصى الحكومات أيضا بمواصلة عمليات الإصلاح القانوني والمؤسسي الجارية والتوسع فيها، مثل حماية المبلغين وحرية تداول المعلومات وأوصى منظمات المجتمع المدني بإلزام نفسها بأعلى معايير المساءلة والشفافية في أعمالها وشؤونها الداخلية.
