" الحب ليس جريمة ". عنوان حملة إلكترونية انطلقت بداية الشهر الحالي بدعوة من مجموعة" أصوات" للأقليات الجنسية في المغرب. وهي حملة يشارك فيها عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والأساتذة الجامعيين للتنديد بالفوبيا المثلية. لا لتجريم المثلية المجموعة المغربية "أصوات" التي أطلقت مجلة إلكترونية قبل سنتين للدفاع عن حقوق المثليين قامت بإطلاق عريضة إلكترونية تحت شعار " قولوا لا للهوموفوبيا، لا لتجريم المثلية". مروان بنسعيد أحد أعضاء الحملة، ومؤسس مجلة "أصوات" قال في لقاء مع "هنا صوتك" إن الحملة جاءت ردا على كل الانتهاكات التي تلحق الأقليات الجنسية في المغرب. وتابع :" الأقليات الجنسية في المغرب تواجه العنف والرفض المجتمعي ويتم معاملتها بشكل لا إنساني. كما أن القانون المغربي يجرم العلاقات المثلية ويعاقب عليها طبقا للمادة 489 من القانون الجنائي بعقوبة سجنية تصل الى 3 سنوات وغرامة مالية، الشيء الذي يتعارض ويخرق بشكل أساسي حقوق الإنسان وكرامته". ونفى بنسعيد نية المجموعة الخروج للشارع مبررا ذلك بدرايتهم بطبيعة المجتمع لأنهم جزء منه ويعيشون في وسطه، وأضاف بنسعيد : "نعرف أن الخروج اليوم للشارع ورفع لافتات مطالبة بحقوق المثليين والمثليات لن يخلق إلا مزيدا من التوتر وهذا ما لا نرغب به. ما نطمح له هو خلق وعي لدى المجتمع حول طبيعتنا وتكويننا وحقنا كإنسان في العيش بكرامة وحرية، بهدف بناء مجتمع مغربي واحد متسامح يحتضن كل أبناءه". بدورها، تعتقد الناشطة الحقوقية غيثة أن الحملة تأتي في سياق خاص يحاول فيه المغرب أن يقدم نفسه كبلد يبذل مجهودات جبارة للقضاء على التمييز المعتمد على الجنس، وتكمل غيثة " الدولة تعطي الأولوية لحقوق النساء، لكن وجب أن نعرف أن حقوق الإنسان هي كونية وشمولية وبالتالي لا يمكننا أن نشيد ونهلل لأننا خطونا خطوات في محاربة بعض الفوارق في مجالات معينة في حين أن أخرى لا تزال موجودة. لا يمكننا أن نكون مع المساواة بين الرجل والمرأة، حرية المعتقد، تكافؤ الفرص. وأن نقبل الهوموفوبيا في نفس الوقت". حواجز اجتماعية بينما لقيت الحملة دعما من ناشطين مدنيين وأساتذة جامعيين كأحمد عصيد وعبد الصمد ديالمي، هاجم حزب العدالة والتنمية عبر طرح سؤال في البرلمان على وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية دعاة محاربة "الهوموفوبيا" ووصفوهم ب" الأقلية" التي تحاول نشر قيم بعيدة عن المجتمع المغربي. وكرد على الأصوات الرافضة للحملة يقول مروان بنسعيد: " ما نطالب به بقية المجتمع هو احترام الاختلاف والدفاع عنه سواء في الرأي أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الميول الجنسي. إنه واقع موجود ولا جدوى من الاستمرار في إنكاره". ويسير رأي غيثة في نفس الاتجاه إذ تعتبر أن الحواجز الاجتماعية يجب أن يتم كسرها لطرح موضوع "المثلية" للنقاش العمومي ليس في إطار الصراع والمواجهة وإنما عن طريق الحوار الفكري البناء. وتخلص غيثة : " العدالة عليها أن لا تقبل بعد اليوم تلك الممارسات المعبرة عن فوبيا المثلية ما دامت تقول أنها تسعى إلى المساواة الكاملة، وبالتالي فإننا نتمنى أن نصل إلى الإلغاء الكلي للمادة 489 من القانون الجنائي". *ينشر بالاتفاق مع موقع هنا صوتك
