من أبرز النتائج والخلاصات التي أفرزتها مهزلة "الانتخابات" في مصر أنها قدمت دليلا آخر -لمن كان يحتاج إلى دليل- على أن ما وقع في الثالث من يونيو هو انقلاب متكامل الأركان، فقد أظهرت المقاطعة الواسعة من الشعب المصري وخاصة الشباب أن جماهيرية السيسي المزعومة وشعبية الانقلابيين بمن فيهم إسلاميي حزب النور هي وهم كبير وكذبة عظمى، وأن حشود الفوطوشوب وجماهير كاميرات خالد يوسف خديعة أعظم، روج لها إعلام الانقلاب وحوارييه من مرتزقة السلطة، وفلول مبارك، ودعمتها الرجعية العربية والبراغماتية الغربية. لكن السؤال الملح الآن هو إلى أين ستتجه مصر بعد انتخابات قاطعها الشعب ولم تفلح كل وسائل الإنعاش في إنقاذها، كزيادة يوم للاقتراع، منح يوم عطلة، التهديد بغرامة 500جنيه، بعث رسائل التهديد، توفير وسائل النقل المجانية، والتخويف من عودة مرسي؟ وما مستقبل مصر وقد أعادت نسبة المشاركة الفضيحة الأوضاع إلى الصفر، ووضعت الجميع في مأزق سياسي يصعب تجاوزه رغم أن العسكر ومجنديه سيحاولون التظاهر بأن الأمور عادية وسيختارون سياسة الهروب إلى الأمام؟ مأزق العسكر: نسبة المشاركة المتدنية التي لم تتعدى 13% حسب أشد الإحصاءات تفاؤلا، تضع العسكر في حرج كبير، بعد أن راهن على تسويق صورة السيسي باعتباره مخلصا ورمزا من الرموز الوطنية، ووارثا لأمجاد ثورة يوليو كجمال عبد الناصر، فقد فشل فشلا ذريعا في تبييض الانقلاب. وبالتالي فرفض السياسي هو رسالة للمؤسسة العسكرية برفض مرشحها ورفض عودة الجيش إلى الساحة السياسية. وكل هذا يجعل مصر أمام سيناريوهات متعددة :الإعلان على انقلاب عسكري صريح، بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه دستور لجنة الخمسين ضمانات واسعة، وحصن مؤسسة الجيش ووزير الدفاع، أو حدوث تحرك داخل الجيش من الضباط الصغار لتصحيح الأوضاع والإطاحة بورثة نظام مبارك من الرتب الكبيرة، بعد أن غرر بهم في معركة زعم أنها تنفيذ لإرادة الشعب، أو انفجار موجة ثورية عارمة جديدة. مأزق الإعلام: من المؤكد أن حملات العويل والتسول والتهديد الإعلامي التي خلفها العزوف الشعبي الهائل عن المشاركة في مهزلة الانتخابات تعبر: - من جهة عن إحساس هائل بالخطر بعد التأكد من فشل الرهان على المؤسسة العسكرية، التي تبين أن كل ما روجه الإعلام عنها وعن شعبية مرشحها هو حملات دعاية فضحها الشعب، وتبين أن العسكر والإعلام معزولان عن الجماهير. - ومن جهة ثانية عن محاولة بعضهم القفز من مركب غارق، والإعلان عن نهاية وسقوط تحالف جمهورية "مدينة الإنتاج الإعلامي" مع "جمهورية الضباط" وهذا ما يفسر بعض حالات النقد الموجهة للسيسي من بعض الإعلاميين. مأزق الخارج: الإدارات الرسمية في دول الخليج والغرب، التي كانت تعتبر الانتخابات فرصة تمكنها من تبييض الانقلاب وقبوله، وتسوغ بها دعمها اللامشروط للانقلاب باعتباره دعما لإرادة الشعب المنتفض ضد مرسي والإخوان، فهي إما أن تتوقف عن دعم يمليه تحالف استراتيجي نواته الصلبة مصالح العدو الصهيوني في المنطقة بالأساس وهذا مستبعد جدا، وإما أن تغمض عينيها عن نتائج الانتخاب كأن لم تكن، وإما أن تستعملها كورقة ضغط لابتزاز العسكر بعد أن تبين مدى ضعفه، وإما تبحث عن بدائل تضمن استقرارا مرحليا للمنطقة. مأزق النخب: أظهرت نتائج الانتخابات أن مشكلة العسكر هي مع الشعب ومع الديمقراطية والحرية، وليست مع الإخوان، وهذا للأسف مالم تدركه النخب الليبرالية واليسارية واللائيكية والدينية التي تحالفت مع العسكر، وهنا نحن أمام احتمالين إما أن تعود هذه النخب إلى جبهة القوى الثورية الوطنية الرافضة للانقلاب وتتخلى عن مصالحها وعماها الإيديولوجي، وإما أن تختار الاصطفاف إلى جنب حكم عسكري شمولي ديكتاتوري يقود مصر نحو المجهول. فالديمقراطية في مصر انتقلت من ديمقراطية الصناديق، إلى ديمقراطية النخب، وصولا إلى ديمقراطية العسكر، ثم انتهت للأسف إلى ديمقراطية بلا شعب. وختاما من المؤكد أن العدو الصهيوني وحليفته أمريكا وذيولهم من دول الجوار العربي، يريدون مصر ضعيفة ونظاما سياسيا هزيلا في مصر وغير مؤثر،-ولو كان نظاما ديكتاتوريا - لذا فهم لن يغامروا بطامح تستهويه السلطة كالسيسي والذي قد يهدد مصالحهم إذا أحس بشعبيته -تجربتي عبد الناصر وصدام حسين مازالتا عالقتين بالأذهان- ولهذا كان من الضرورة الإبقاء عليه رئيسا ضعيفا فاقدا للشعبية وللشرعية ليتحكم فيه العسكر وداعميه. ومن المؤكد أيضا أن مقاطعة الانتخابات التي أريد لها أن تكون مبايعة غير مشروطة للعسكر بعد "التفويض" المزعوم، هي انتصار رباني وشعبي للدم المهدور المغدور الشهيد في التحرير ورابعة ورمسيس وغيرها من الميادين والساحات، ومن المؤكد أيضا أن أكبر خطإ يمكن أن يرتكبه الإخوان أن يعتبروا هذه المقاطعة انتصارا لمرسي وللجماعة فقط، وأن يحرصوا حرصا شديدا على تشكيل جبهة وطنية ثورية بقيادة شخصية وطنية موحدة يوكل إليها استثمار نتائح الفضيحة الانتخابية ويفوض لها مرسي من سجنه مهمة قيادة الثورة، ويحرر الثوار من التزامهم الأخلاقي بعودته شخصيا للحكم.
