في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتواصل بين السلطات في الرباط وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، بادر الطرفان إلى تبادل الاتهامات حول أبعاد الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء الجماعة في مدينة فاس مؤخراً، مما ينذر بصيف ساخن في العلاقة المشحونة أصلاً بينهما. واتخذ التصعيد بين السلطة والحركة هذه المرة طابعاً أمنياً استخباراتياً، حيث تتهم الأخيرة السلطة بشن الاعتقالات انتقاماً للفشل في اختراق الجماعة إثر كشف "عميل" في صفوفها. بينما تؤكد الحكومة أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون في حق أفراد متهمين باختطاف واحتجاز أحد المواطنين. بطل الفصل الجديد من قصة المواجهات الصيفية بين الطرفين، محام شاب بمدينة فاس تقدم بشكوى يتهم فيها سبعة عناصر من الحركة، التي كان عضواً بها، باحتجازه وتعذيبه لثنيه عن الاستقالة، فقامت السلطات إثر ذلك باعتقال المدعى عليهم في إطار "تطبيق القانون"، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وبينما يتمسك المحامي بأنه استقال (من الحركة) بعد انحرافها عن أهدافها الدعوية، تؤكد الحركة أنها طردته بعد كشف تجسسه لصالح السلطة. الحكومة: تطبيق للقانون من جانبه، نفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن تكون للاعتقالات أبعاد أخرى غير "تطبيق القانون والحفاظ عليه لا أكثر ولا أقل،" معتبراً أنه عندما تكون الأحداث "منافية صراحة للقانون، فإن الواجب يفرض على السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور إلى نصابها." وأكد الناصري أن الجميع مطالب باحترام القانون والالتزام به، بما في ذلك الحكومة نفسها، و"الحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية،" داعياً جماعة العدل والإحسان إلى "الالتزام بالقانون، إذا أرادت العمل في الشأن العام." وأضاف الوزير المغربي، أن "من يريد أن يشتغل في نطاق القانون عليه أن يلتزم بضوابط القانون، ولا يمكن لطرف أن يدخل البيت السياسي ويطالب بتغيير القانون المنظم للبيت والمؤسسة." الجماعة: عميل للنظام غير أن جماعة العدل والإحسان، التي تعثرت حتى الآن محاولات دمجها في المسرح السياسي المغربي، حتى بعد رفع الإقامة الجبرية قبل سنوات عن مرشدها العام عبد السلام ياسين، تعتبر الاعتقالات الأخيرة "فصلاً جديداً من فصول حرب النظام المغربي على الجماعة." واعتبرت الجماعة في بيان على موقعها على الإنترنت، أن المخابرات المغربية "لم تتحمل صدمة الفشل الذريع والفضيحة الكبرى في الكشف عن مجند من عملائها داخل صف الجماعة، ويتعلق الأمر بمحام من هيئة فاس، تم فصله من الجماعة منذ أكثر من شهر ونصف." وقال البيان، شديد اللهجة، الذي صدر عن مجلس إرشاد الجماعة، إن "النظام المغربي يشن حرباً فاشلة يحاول من خلالها، وبكل الأساليب، اختراق جماعة العدل والإحسان عبر طرق التنصت المختلفة (...) وكذا عبر دس بيادق في صفوف الجماعة،" محذراً من أن "التدبير المخابراتي للاختلاف السياسي له عواقب وخيمة جداً على البلاد، ولا يمكن لأي كان أن يتحكم في نتائجه." قواعد اللعبة من جانبه، يرى الباحث المغربي في الحركات الإسلامية، مصطفى الخلفي، أن التوتر القائم حالياً بين حركة العدل والإحسان والحكومة يبقى "متحكماً فيه"، ولا يعكس سياسة استئصالية قاطعة تجاهها، مشيراً إلى أن الطرفين على وعي بضرورة التحكم في سقف التصعيد في إطار قواعد لعب ضمنية. وقال الباحث الخلفي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن ما يثير الانتباه في الفصل الجديد من التوتر هو اتخاذه مظهراً استخبارياً أمنياً، موضحاً أن النموذج المغربي ينأى، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، عن اتباع نماذج استئصالية تجاه الجماعات التي لا تشكل تهديداً مباشرا للأمن العام، الأمر الذي يرتبط، في نظره، بطبيعة النظام السياسي القائم على التعددية. ولفت الخلفي إلى أن أجواء التوتر التي تطبع مؤخراً علاقة الدولة بمختلف التيارات الإسلامية، بما فيها التي اندمجت في الحقل السياسي، تعكس حالة التعثر العام في ديناميكية الانفتاح السياسي بالمغرب، حيث يرى أن هذا الانفتاح يعيش مرحلة جزر تنعكس على سلوك السلطة التي تتجه نحو نهج سياسة الضبط والإضعاف إزاء بعض الفاعلين السياسيين. يذكر أن جماعة العدل والإحسان بدأت نشاطها حوالي عام 1974، على يد مؤسسها عبد السلام ياسين.
