قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر، اليوم الإثنين، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. ويتعلق الأمر بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، وسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات؛ فيما قضت المحكمة ذاتها المنعقدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوبي القاهرة)، ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. قناة "الجزيرة" الفضائية، أعلنت بدورها أن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، والمصري باهر محمد غراب، الذي توبع بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. أما المراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، فهم دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وشهدت الجلسة، حضور عبد الله الشامي مراسل قناة "الجزيرة" العربية، الذي جاء للتضامن مع زملائه، بعدما أخلى سبيله الأسبوع الماضي، صحيا، بعد أكثر من 10 أشهر من الحبس الاحتياطي، على ذمة اتهامه وآخرين ب"مقاومة السلطات" خلال فض اعتصام رابعة العدوية في غشت ماضي. وأدانت شبكة الجزيرة القطرية الحكم، على لسان مصطفى سواق، مدير الشبكة بالإنابة، بالقول إن "قناته تدين الأحكام، وتتعهد بمواصلة دعم صحافييها حتى إطلاق سراحهم"، واصفا الحكم ب"السياسي"، إلا أنه عاد وقال إنه "ما زال يأمل بنزاهة العدالة المصرية". ودعا مدير شبكة الجزيرة بالإنابة، السلطات المصرية إلى أن "تفتح عينها على الحقيقة وأن تعرف أنها وحدها، وأنها تغرد خارج السرب"، بحسب قوله. أما وزارة الخارجية الاسترالية، فقد عبرت عن صدمتها للأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، حيث قالت الخارجية إن الأحكام الخاصة بسجن الصحفيين "تقوض دعوى الحكومة المصرية بالانتقال نحو الديمقراطية". من جهتها، أدانت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) الأحكام بالسجن، التي أصدرها القضاء المصري بحق صحفيّين ب"قناة الجزيرة الانجليزية"، الذين وصفتهم بأنهم "سجناء رأي"، ودعت إلى إطلاق سراحهم "من دون شروط"، معتبر أن هذه الأحكام "هجمة شرسة" على حرية الصحافة. وشددت "آمنستي"، في بيان لها اليوم الاثنين، على أنها تعتبر الصحفيين الثلاثة "سجناء رأي"، وتهديد لحرية الصحافة. وكانت النيابة العامة، قد أمرت، في دجنبر الماضي، باعتقال وضبط شبكة إعلامية ضمّت 20 شخصًا (8 محبوسين- 12 هاربا)، بينهم 4 أجانب (أسترالي وبريطانيان وهولندية) من مراسلي قناة الجزيرة القطرية، بعد اتهامهم بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، فيما وجهت للمتهمين المصريين ال16، تهم "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون". وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة، (فندق ماريوت) مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة".
