منعت السلطات الأمنية اليوم بالرباط، وقفة تضامنية دعت إليها جمعية لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير، مع صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية بمصر، كما صادرت السلطات كاميرات الصحافيين الذين تواجدوا بالوقفة، ولم تُعدها لهم إلا بعد حذف كل ما تمّ تصويره من صور ومقاطع فيديو. الوقفة التي دعت إليها الجمعية المذكورة، لم تدم سوى دقائق معدودة قرب حدائق صومعة حسان، وذلك بعد أن حاصرتها عناصر أمنية مرتدية اللباس المدني، مانعة كذلك الصحافيين المتواجدين من القيام بعملهم، ليجد أعضاء الجمعية أنفسهم دون أي سند إعلامي، خاصة وأن الوقفة لم يتجاوز عدد المتواجدين فيها على أقصى تقدير عشرين فرداً. وقد تمت مصادرة كاميرا مصور قناة الجزيرة الإخبارية، ياسين المشيك، وآلة تصوير الصحافي بموقع هسبريس، إسماعيل عزام. ولم يستعيدا آلياتهما إلا بعد مرافقتها لعناصر أمنية إلى مقرّ المقاطعة الحضرية الثانية بحي حسان، حيثُ تأكدت العناصر الأمنية من حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالوقفة، مبرّرة هذا التصرف بأن الوقفة غير مرّخصة، ولا يمكن السماح بتغطيتها. وأشار رئيس الجمعية المعروفة ب"الحرية الآن" المعطي منجيب في تصريحات لهسبريس، إلى أن هذا المنع يعود إلى سببين اثنين: الأول هو الوجود الديبلوماسي القوي للدولة المصرية الجديدة في المغرب، حيث يبحثون عن شرعنة وجودهم وإيجاد الدعم من دول المنطقة رغم أنهم وصلوا إلى السلطة عبر انتخابات مزورة وسطو على الحكم من خلال انقلاب عسكري، أما السبب الثاني فهو منع الجمعية من الحصول على وصل الإيداع القانوني لطبيعتها الحقوقية، رغم أنها قدمت كل الوثائق المطلوبة لذلك، وبالتالي فكل أنشطتها ممنوعة وفق منظور السلطة. جدير بالذكر أن هذه الوقفة تأتي تضامناً مع صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية بمصر الذين تُوبعوا نهاية الشهر الماضي بأحكام سجنية ثقيلة، حيث قضت على محمد باهر بعشر سنوات، ومحمد فهمي بسبع سنوات، بينما نال الاسترالي بيتر غريتسي سبع سنوات، في وقت تم الحكم فيه غيابيا بعشر سنوات على ستة صحافيين آخرين، وذلك على خلفية عدة تهم أبرزها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا من السلطات المصرية، وتكدير السلم العام، ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم عبر إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها.
