معَ دُنوّ موعد إجراء الانتخابات الجماعية القادمة، والتي يُرتقب أن تجري خلال شهر شتنبر من السنة القادمة، تكتّلت أحزابُ الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ضدّ حكومة عبد الإله بنكيران، في مذكّرة سياسية مشتركة، بشأن مُسوَّدة القانون التنظيمي للجه، وانْبرَتْ في انتقاد طريقة تحضيرها للانتخابات المرتقبة. الأحزاب السياسية الأربعة لم تتوقّف عند حدود مطالبة حكومة بنكيران بضمان توفيرِ شروطٍ مُلائمة لإجراء انتخابات نزيهة، بلْ ذهبتْ إلى حدّ التهديد بمقاطعة الانتخابات القادمة. فبعد حزبيْ الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اللذين سبقَ أن لوّحا بمقاطعة الانتخابات، انضمّ حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري إلى حزبي "الميزان" و "الوردة"، ليصير عدد أحزاب المعارضة المهددة بمقاطعة الانتخابات أربعة أحزاب. التهديد بمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة، الصادر عن الأحزاب السياسية الأربعة، تمّ ربْطه بعدم توفير الشروط الأساسية لإنجاح العملية الانتخابية، إذْ آلت الأحزاب الموقّعة على المذكّرة السياسية المشتركة على نفسها "الاحتفاظَ لهيئاتنا السياسية بحق اتخاذ جميع القررات التي نراها مناسبة، بما فيها قرار المقاطعة". وحفَلت المذكّرة المشتركة بين أقطاب المعارضة الأبرز، والتي صيغت بلغة يكتنفها "الاحباط" من عمل الحكومة، سواء فيما يتعلّق بالإعداد للانتخابات الجماعية القادمة، أو مسوّدة مشروع قانون الجهوية الذي أعدّته الحكومة، (حفلت) بانتقادات بالجملة حملتها فرق المعارضة بمجلس النواب لمسودة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة حول الجهوية، واصفة العرض الحكومي في هذا المجال بالردة الديمقراطية والخطوة إلى الوراء. وطالبت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري في مذكرتها السياسية المشتركة حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، الحكومة بضرورة أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار. وأعلنت الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان رفضها للمشروع في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع لأن إبقاء المسودة على صيغتها الحالية التي طرحتها الحكومة للتشاور لن يُمَكّن المغرب من الانتقال إلى مغرب الجهات. وأوضحت أحزاب المعارضة أنّ ما تقدمت به الحكومة "ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات وردّ الاعتبار للنخب المحلية"، مُطالبة بضرورة "تقديم نموذج جديد للتنمية مبنيٍّ على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة". ونبهت المعارضة الحكومة إلى أن مسودتها لا تقيم الاعتبار المطلوب لما يمنحه إطار الجهوية من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي، في إطار تقطيع ترابي ينظر إلى المجال بمقاربة أحواض الحياة وكفضاء للحقوق والحريات. إلى ذلك دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى مراجعة الدستور المغربي من أجل الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين.
