أقدمت النيابة العامّة المصريّة على تحريك تحقيق قضائي بشأن المنشطة التلفزية أماني الخياط عقب إساءتها للمغرب والمغاربة ضمن برنامجها "صباح أون" الذي كانت تقدّمه من على تلفزيون "أون يِيفي" الفضائي. وجاء قرار تفعيل التحقيقات بشأن أماني بناء على قرار من النائب العام، المستشار هشام بركات، الذي ارتأى التعاطي مع شكاية تقدّم بها إليه محام اسمه أحمد إمام ويتّهم فيه الخياط ب"القيام بجريمة تقع تحت طائلة المادتين 77 و181 من قانون العقوبات المصري". وذكرت ذات الشكاية، المرقّمة تحت عدد 14988/2014 لدى مكتب الضبط لمحكمة جنوبالجيزة، ضواحي العاصمة القاهرة، أنّ التصريحات الموثقة للمشتكى بها، بالصوت والصورة، هي "مخالفة صريحة للقانون المصري". وينص ذات التشريع المصري أنّه "يعاقب بالحبس او الغرامة..كل من عاب بإحدى الطرق (...) ملك أو رئيس دولة أجنبيّة"، ما يجعل أماني الخياط، في حالة تقرير متابعتها ضمن جلسات عموميّة، أن تسلب حرّيتها أو تؤدّي غرامة ما بين 10 و20 ألفا من الجنيهات المصريّة في حال إدانتها. المذيعة المصرية كانت قد قالت، ضمن برنامجها الذي أوقفت من تقديمه، إنّ وضعية المغرب تشهد على رتبته المتقدمة في عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"، واعتماد اقتصاده على العائدات المالية لأنشطة الدعارة، وذلك وفق تعبيرها عن رؤيتها للوضع بالمملكة. كما تطرقت الخياط للملك محمد السادس وهي تقول إن "الملك الشاب ليس لديه وقت كثير يضيعه، حيث إنه دخل بشكل مباشر في صفقة مع الإسلاميين، حيث لم ينتظر إلى أن يشتعل الشارع من تحت رجليه".. وزادت: "دور المغرب ملتبس بخصوص تعاطيه مع الحراك العربي الذي شهدته المنطقة، إذ لم ينتظر أن تقترب نار الثورات من تلابيبه، حيث سارع إلى إحضار إسلاميين إلى الحكم عندما رأى البلدان العربية الأخرى قد أتت الثورات بإسلامييها للسلطة".
