أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن عدد الأضاحي المتوفرة بمناسبة عيد الأضحى كاف لتغطية الطلب المرتقب، وذلك من خلال عرض يبلغ 7,7 ملايين رأس. وأوضح بلاغ للوزارة أن العرض المتوفر من الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى يقدر بحوالي 7,7 ملايين رأس، منها 4,6 ملايين رأس من ذكور الأغنام و 3,1 ملايين رأس من النعاج والماعز، مضيفة أن الطلب على أضاحي العيد يناهز 5,4 ملايين رأس، منها 4,2 ملايين رأس من ذكور الأغنام و1,12 مليون من النعاج والماعز. وأشارت الوزارة إلى أن تموين السوق جرى في "ظروف جيدة" بفضل تضافر جهود الفاعلين في القطاع والدولة، لاسيما عبر عملية الحفاظ على قطيع الأغنام، مؤكدة أنه على الرغم من النقص المائي المسجل برسم الموسم الفلاحي 2013-2014، فقد عرفت أسعار المواد الأولية التي تدخل في تغذية الماشية في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا، مشيرة إلى أن الموسم الفلاحي 2013-2014 تعزز بمخزون الأعلاف المتبقي من الموسم الفلاحي السابق الذي تميز بإنتاج فلاحي جيد. من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن الحالة الصحية للقطيع جيدة في مجمل مناطق المملكة، بفضل برامج المراقبة المستمرة وتعزيز التأطير الصحي وحملات الوقاية والعلاج من الأمراض الحيوانية المعدية ذات الانعكاسات الاقتصادية، والتي تشرف عليها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذا وأفادت الوزارة بأنه يرتقب أن يفوق رقم المعاملات بمناسبة عيد الأضحى 8,5 مليار درهم، سيحول جزء كبير منها إلى العالم القروي، مما سيساعد الفلاحين على تغطية نفقات باقي الأنشطة الفلاحية، خاصة في فترة انطلاق الموسم الفلاحي 2014-2015، كما ستساهم هذه الموارد المالية، يضيف البلاغ، في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام بالعالم القروي. وأشارت الوزارة إلى أن عيد الأضحى يشكل أيضا فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية القطيع مورد دخلهم الأساسي، خاصة في المناطق الرعوية الشاسعة التي تغطي حوالي 70 في المائة من مساحة البلاد. أفاد بلاغ الوزارة أنه تم أخذ مجموعة من العناصر في الاعتبار لتقييم العرض والطلب بمناسبة عيد الأضحى منها المعطيات الإحصائية التي تنجزها الوزارة حول أعداد الماشية، والمعطيات المتعلقة بذبح الأضاحي المسجلة على مستوى المذابح المراقبة، إضافة إلى المعايير التقنية الخاصة بالماشية الملاحظة على قطيع الأغنام والماعز في مختلف جهات المملكة. وأكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب تموين الأسواق والأسعار خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن، وكذلك الحالة الصحية للقطيع التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
