بموازاة مع احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال نونبر المقبل بمدينة مراكش، وجه العديد من الحقوقيين انتقادات واسعة لممارسات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك في اليوم الدراسي الذي احتضنه اليوم البرلمان المغربي. وأكد الناشطون الحقوقيون على ضرورة تغيير الدولة لتعاملها مع الجسم الحقوقي قبل احتضان المملكة للدورة الثانية لواحد من أهم المنتديات العالمية في مجال حقوق الإنسان، منبهين إلى "الممارسات غير الإنسانية" التي ما زالت تسجل في ربوع المملكة. تغيير سلوك الدولة وفي هذا السياق أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مؤشرات الذهاب للمنتدى يجب أن تبدأ بتغيير سلوك الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبا "بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان"، "لأن ما يحدث في الشهور الأخيرة يذهب في الاتجاه المعاكس لاختيار المغرب والتزامه"، على حد تعبير الهايج. وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لهسبريس إن المنتدى لا يجب أن يكون كرنفالا لتسويق صورة غير صحيحة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب"، مشيرا أنه "يجب أن يكون محطة لانتقال فعلي لوضع أفضل لحقوق الإنسان في بلادنا". تورية بوعبيد، عن منظمة العفو الدولية بالمغرب، سارت في نفس المنحى بأن تساءلت "كيف سينظم المغرب المنتدى العالمي في ظل وجود ممارسات لانتهاك حقوق الإنسان"، مستشهدة بما اعتبرته تضييقات يطال الجسم الحقوقي، ومنها منع مخيمات امنستي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان". واستغلت بوعبيد فرصة وجود ممثلي الحكومة والبرلمان خلال اليوم الدراسي لتدين من جديد "تصريحات وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي اتهم فيها جمعيات بتلقي تمويلات خارجية لاستهداف المغرب"، مطالبة الحكومة بموازاة الشعارات مع الأفعال حتى تكون المغرب دولة للديمقراطية". مكسب حقوقي مهم ومن جانبه قال عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن "محطة احتضان المغرب للمنتدى الذي يضم أزيد من 5000 فاعل حقوقي، يعد مكسبا مهما لاستعراض الإشكاليات الكبرى العالمية التي تعترض ثقافة وقيم حقوق الإنسان". وأضاف حامي الدين أن هذه المحطة "مناسبة لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق من أجل المساهمة التشاركية"، معتبرا إياه مناسبة "للوقوف على إشكاليات التي تعترض حقوق الإنسان في المغرب وإعادة طرح الإشكالات الكبرى". "المنتدى العالمي مناسبة للبحث عن أجوبة عميقة للأسئلة الفكرية والفلسفية حول حقوق الإنسان"، يقول الفاعل الحقوقي الذي سجل "أن هناك نوعا من التأخر في اعتماد المقاربة التشاركية، وبالتالي لا بد من تسريع وتيرة اللقاءات بين جميع الفاعلين في المغرب لإعداد الجيد". وطالب حامي الدين "بإجراءات مواكبة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في هذه الفترة، والتي ستطرح في كواليس هذا اللقاء، وخصوصا التضييق على الفاعل الحقوقي المغربي". مواجهة خصوم المغرب رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، اعتبر في كلمة له باسم البرلمان المغربي أن "احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد أن المملكة قطعت أشواطا مهمة على درب بناء دولة المؤسسات". وأفاد بيد الله أن المنتدى العالمي "محطة لمواجهة وتفنيد الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يسعون إلى التشويش على منجزات المملكة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقال بيد الله، إن اللقاء يشكل فرصة للتواصل بشكل فعلي مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الحقوقية، من أجل التنسيق وتوضيح الرؤى، والتوصل لأحسن الصيغ الممكنة من أجل مشاركة فعالة للبرلمان في المنتدى. وتهدف مشاركة البرلمان المغربي، حسب أرضية وزعت على المشاركين، إلى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة. وتضيف الأرضية أن هذه المشاركة تسعى إلى إطلاق مشروع المنتدى البرلماني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تمكين موقع ووظيفة البرلمان من النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها.
