أجمعت أحزاب سياسية في لقاءات مع جمعية رؤساء المجالس الجماعية، أمس الجمعة، على ضرورة رفع وزارة الداخلية يدها على الجماعات المحلية. اللقاءات التي جمعت أعضاء المجلس التنفدي لجمعية رؤساء المجالس الجماعية، مع الأمناء العامين لأحزاب "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية"، أفضت إلى ضرورة رفع يد الداخلية عن التدبير اليومي للجماعات المحلية، وكذا استبعاد ما وصفته بالتدخل المباشر والتحكم "الغير مقبول" للعمال والولاة في التدبير والتسيير المالي. مصادر حضرت اللقاء، قالت إن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال أكد أثناء لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، أنه مستعد لل"عصيان" إن تطلب الأمر الضغط على وزارة الداخلية، لتغيير القوانين التي تحكم بها الجماعات المحلية، و"التي أصبحت متجاوزه وغير فعّالة في خلق تنمية محلية لهذه الجماعات" على حد تعبير شباط. وكانت جمعية رؤساء المجالس الجماعية التي يترأسها فؤاد العماري، عمدة طنجة، قد قدمت مسودة مشروع حول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تطالب من خلاله بإصلاحات جذرية، تطابق روح دستور 2011، من خلال خلق مؤسسات ذات مصداقية ومنتجة للتنمية. وطالبت المسودة بإطلاق الجماعات الترابية في التدبير الحر للشأن العام، بدون قيود من وزارة الداخلية، ودون التشكيك في قدرات النخب المحلية، وذلك لتقوية المؤسسات المنتخبة، باعتبارها آلية لترسيخ الديمقراطية، وإرساء الاستقرار، والحكم المحلي.
