حمّل عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما وصفه بالارتباك الذي طبع نهاية جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بسبب المشادة بين وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، وميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، إلى فرق المعارضة، ورئيس تلك الجلسة البرلمانية، عبد القادر تاتو. ومن جهتها ألقت حازب كل اللوم على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متهمة إياه بتوجيه "شتائم رخيصة وغير مبررة"، مشددة على أن وظيفة النواب تتجلى في مراقبة الحكومة الحالية، ومساءلة الوزراء الذين يزاولون مهامهم خلال الولاية التشريعية". وكانت فوضى قد عمت جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بسبب مشاحنة بين الداودي وحازب من جهة، وبين نواب العدالة والتنمية ونواب الأصالة والمعاصرة والاستقلال من جهة ثانية، أعلن معها تاتو عن رفع الجلسة، وهو ما خلّف استياء لدى نواب "العدالة والتنمية" و"الأحرار" و"الحركة الشعبية". معارضة ضعيفة واعتبر حيكر، في تصريح لهسبريس أن تاتو، نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة الثلاثاء، أخطأ التقدير عندما رفع الجلسة بسبب "الضجيج" الذي أحدثته المعارضة وخاصة ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة. وأشار إلى أن المطلوب من تاتو كان إعادة الهدوء للقاعة لتمكين الوزير الداودي من إنهاء تعقيبه، كما يكفل له ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، وليس رفع الجلسة وحرمان المواطنين من الاستماع إلى رأي الحكومة في قضية الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة، وفق المتحدث. وأضاف حيكر أن المعارضة تتحمل بدورها مسؤولية ما وقع، من خلال مقاطعة رئيسة إحدى فرقها، في إشارة إلى ميلودة حازب، للوزير الداودي، ورفضها الجلوس في مقعدها رغم تنبيه رئيس الجلسة. ووصف حيكر المعارضة بالضعيفة والهزيلة، متهما إياها بعرقلة السير العادي لأشغال مجلس النواب، مردفا أنها لم تكتف بما سماه عرقلة اللجان النيابية والتأثير على وتيرة التشريع، "فعملت على عرقلة الجلسة العامة أيضا" على حد قوله. رد سياسوي ومن جانبها سردت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، روايتها لما حدث في جلسة الثلاثاء، بعد أن تقدمت بتعقيب إضافي في موضوع منع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية، واصفة قرار المنع من متابعة الدراسة بالنسبة للأساتذة بكونه مجحف. وأبدت حازب استغرابها سماح الحكومة لنفسها بمنع الأستاذ من مسار طبيعي من أجل تطوير معلوماته والولوج إلى المجالات المعرفية، متسائلة "كيف يعقل أن يبحث الوزير عن مبرر يعود إلى سنوات طويلة خلت لتبرير قرار منع الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية". وأفادت البرلمانية أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام الوطني مبررا واضحا ومقنعا لهذا القرار، جاء رد الوزير سياسويا ومخالفا للأعراف الديمقراطية التي تقتضي من الحكومة إطلاع الرأي العام حول ما يتم إعداده من قوانين تهم المواطن بالدرجة الأولى". وتابعت "بدل تقديم الوزير مبررات مقنعة للقرار التعسفي، سيما أنه يمس شريحة مهمة من المجتمع المغربي، شرع في توجيه شتائم رخيصة وغير مبررة، رميا بالمسؤولية على حكومة 1982، في حين أن وظيفة النواب تتجلى في مراقبة الحكومة الحالية ومساءلة الوزراء".
