اطلع طوماس سيليبرهورن، كاتب الدولة الألماني المكلف بالتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء بولاية طنجة، على العديد من المشاريع الطاقية والبيئية والاجتماعية المنجزة في إطار التعاون البيني المغربي الألماني في إطار برنامج تدبير وحماية البيئة. فقد قام الوزير الألماني بزيارة محطة الرحبة الريحية لملوسة، ضواحي طنجة، والتي تحتوي عامة على 165 مولدا هوائيا منها 126 مولدا بظهر سعدان و39 مولدا ببني مجمل، كما زار المطرح العمومي بضواحي طنجة، إضافة إلى المدرسة الايكولوجية، وهي مشاريع تدعمها المانيا بالخبرة التقنية في اطار التعاون التقني المؤسساتي بين المغرب وألمانيا. وقال الوزير الألماني، إن المشاريع التي زارها بولاية طنجة، والتي تهتم بمجالي الطاقات المتجددة والبيئة،تعكس من جهة أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تعود بالنفع بشكل مباشر على الساكنة المحلية، ومن جهة أخرى رغبة البلدين في إرساء أسس تنمية مستدامة تستشرف المستقبل. وأضاف سيليبرهورن أن بلده يضع رهن إشارة المغرب كل خبراته ومعارفه التكنولوجية في مجال تدبير وتوليد الطاقات المتجددة وتدبير المطارح العمومية لأهميتها البيئية، مبرزا أن المغرب يعد من الدول الرائدة ليس فقط قاريا بل وعالميا في مجال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة عبر مشاريع ضخمة، والتي بالإضافة الى جدواها الاقتصادية والاجتماعية، فإنها تساهم في التنمية المستدامة وتحترم البيئة المحيطة وتوفر الشروط المثلى لعيش السكان. ونوه الوزير الألماني، بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وألمانيا بفضل التعاون المثمر بينهما والثقة المتبادلة، وحرصهما المشترك على انجاز مشاريع واقعية وذات وقع مباشر على المجتمع، مؤكدا ان المغرب يمكن ان يساعد ألمانيا في خلق شراكات متعددة الأطراف على مستوى القارة الافريقية، خاصة منها المهتمة بمجال البيئة وتثمين المؤهلات الطبيعية والاستغلال الأمثل لها. من جهة أخرى، قدم عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، خلال لقاء جمعه مساء اليوم بكاتب الدولة الألماني المكلف بالتعاون الاقتصادي والتنمية، عرضا حول أهم المشاريع الكبرى المهيكلة والبنيوية التي تتواجد بولاية طنجة، خاصة منها ميناء طنجة المتوسط والمرافق اللوجيستيكية والصناعية المصاحبة له والمناطق الحرة والمناطق الصناعية. وبهذه المناسبة، قال سيليبرهورن إن المغرب يوفر العديد من الامكانات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الألمان، مؤكدا أن حكومتي البلدين تحدوهما نفس الرغبة لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي والنشاط الاستثماري لما فيه صالح البلدين.
