لعبة شد الحبل بين النقابات والحكومة بلغت ذروتها مع اقتراب يوم الإضراب العام يوم 29 أكتوبر الجاري، لمواجهة خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم، أن هناك خبرا سارا سيزفه للمغاربة يوم الإضراب. ورغم أن رئيس الحكومة لم يكشف، في لقاء دراسي للأغلبية حول مشروع قانون المالية، عن مضمون هذا الخبر الذي وصفه بالسار، إلا أنه قال "أنه يدخل ضمن الأخبار السارة التي حملتها الحكومة للمغاربة خلال الثلاث سنوات الأولى من تدبيرها للشأن العام". وتابع رئيس السلطة التنفيذية "لا أريد أن أقول ما هو هذا الخبر حتى يكون رسميا، ولا أريد أن أسبق العرس بليلة"، على حد تعبيره، مجددا التأكيد على أن حكومته عازمة على إصلاح منظومة التقاعد، لأنه ليس أمامها أي خيار إلا الإصلاح. واسترسل بنكيران متحدثا عن إضراب يوم الأربعاء قائلا "تنتظرون مني أن أتحدث عن الإضراب، فدعوني أقول لكم إن حق الإضراب مكفول، ولن نتحارب مع من دعوا إليه، ولا أعتبره حلا وإذا كان لمن دعوا إليه حل لملف التقاعد أو غيره فليأتوني به وسأطبقه". رئيس الحكومة سجل أن "الإشكال الذي يطرح في المغرب هو ممارسة السياسية"، معتبرا أن "تدبير الشأن والسياسيين يجب أن يمثلوا المجتمع أحسن تمثيل، ولا يمكن أن نصل للإسفاف الذي سيفقد المواطنين الثقة في السياسة والسياسيين". وقال بنكيران في هذا السياق إن الحكومة "لن تساعد المعارضة في اتهامهما لها بالنصب والاحتيال"، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها رئيس فريق الاستقلالي نور الدين مضيان، مضيفا "أن تصف المعارضة مشروع قانون المالية بهذه الأوصاف فهذا غير معقول". "لن نرد على أي إسفاف بإسفاف سنظل في مسارنا، ولو كانت الخسارة في بعض المقاعد خلال الانتخابات إذا كان ذلك سيؤدي للرقي بالسياسة في المغرب"، يقول بنكيران الذي أكد العزم على أن "أغلبيته ستذهب بالسياسة للارتقاء بها للأمور المعقولة". ومن جانبه أبدى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، تفاؤله الكبير بالمشروع، "نقولها بوجهنا أحمر أن هذا المشروع أحسن ما يمكن أن يعطى في هذه الظرفية، وما يمكن للمغرب أن ينجز"، مشيرا "أنه أبقى على المسار للعودة التوازنات الاقتصادية". وأوضح بوسعيد أن "محركات الاقتصاد تشتغل بإيجابية ولكن السرعة لم تكن بالشكل المطلوب"، مبرزا أن مشروع قانون المالية "لم يزد في الضرائب حيث تراجع الضغط الضريبي من 27 في المائة إلى 21 بين 2008 إلى 2013". ونفى بوسيعد الصبغة التقنية على مشروع قانون المالية، بالقول "هذا ليس مشروع وزارة بل هو مشروع للحكومة كلها"، موضحا أن "الأغلبية كانت حاضرة في إغناء النقاش والتشاور وهي تساند، والهدف هو البحث عما هو أحسن للمغرب، وإيجاد الحلول المناسبة".
