طالب صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المنتظم الدولي بإحداث لجنة للتحقيق في حادث إطلاق النار من طرف الجيش جزائري على مواطنين مغاربة مدنيين قرب الحدود البرية بين البلدين، والذي أدى إلى إصابة مواطن مغربي بجروح بليغة. وقال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول العلاقات المغربية الجزائرية وحادث الاعتداء على المواطن المغربي، إن "المغرب يطالب بلجنة للتحقيق ليعرف الرأي العام الدولي من يقول الحقيقة، ومن يتحمل المسؤولية". وأضاف مزوار "أن المملكة ستمارس مزيدا من الضغوط لكي نعرف من يفتعل الأزمات"، وذلك ردا على اتهام سلطات الجزائر بأن المغرب فبرك هذا الملف، مبرزا أن "المغرب لن يسقط في فخ الاستفزازات وينطلق من احترام الآخر في علاقاته". وأوضح مزوار أن "المغرب سيتعامل مع الجارة الشرقية بمنطق الند للند في كل القضايا المرتبطة بسيادته"، مضيفا أن "الرأي العام يتابع ويعرف من له الجرأة، والتي تأتي بالمصداقية وليس بتغطية الشمس بالغربال". وهاجم وزير الخارجية بشدة خطاب الجزائر، واصفا إياه "بالبئيس"، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار واقع المنطقة ومصالح الشعوب"، موجها الخطاب للجارة الشرقية "أن تعادي بلدا فهذا من حقك، لكن أن تبحث عن أي شيء لإلصاق التهم بالأخير، فهذا تجاوز غير مقبول". نحن سنستمر في احترام ثوابتنا ومبادئنا، ونطالب الآخر بالاحترام، ومن يزح عن هذا المنطق سيجد المغرب بالمرصاد"، يرفع مزوار من لهجته اتجاه الجزائريين، مؤكدا "أن تدعم بعض الأطروحات الله يعاونك" في إشارة لدعم الجزائر للبوليساريو. وبعد أن نوه بالرد الشعبي بالنسبة للقضايا التي تمس علاقات حسن الجوار، أوضح المسؤول المغربي "أن المملكة كانت تأمل أن يكون رد الجزائر في مستوى الحدث، لكن الرد كان كالعادة يعتريه لخبطة، وتقول "أننا افتعلنا واختلقنا أزمة". ووصف مزوار منطق الجزائر بالمتجاوز الذي "لا يحترم حسن الجوار ولا العلاقات بين البلدين الشعبين، و لا يراعي الثوابت ولا يحترم الضوابط"، موضحا أن الجزائر "تنظر إلى الماضي، وتتمادى في اتهام المغرب على أنه بلد يريد زعزعة أمنها بإغراقه بالمخدرات".
