أكد مشاركون في ندوة دولية حول "الهجرة وحكامة الإدماج"، نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، يوم الجمعة والسبت، أن تحرير القارة الأوربية وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية تمت بفضل سواعد الجنود والعمال المغاربة. وشارك في الندوة الدولية حول "الهجرة وحكامة الإدماج"، قضاة وباحثون وخبراء قانونيون مغاربة، وبحضور مجموعة من الأساتذة الباحثين الغربيين، وأطباء ومسؤولين سياسيين، وذلك لمقاربة إشكاليات الهجرة وفتح نقاش مدني حولها. بناء أوروبا بسواعد مغربية وقال عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن أوروبا بعد أن دمرت بسبب حربين عالميتين، وتنفيذا لبرنامج مرشال، تم بناؤها بسواعد المهاجرين، بعد أن تم تحريرها بنضالات وتضحيات جنود من كل أنحاء العالم، ومن وطننا الحبيب خاصة". وأضاف "ما تعيشه هذه المجتمعات اليوم من أزمات جعلت المهاجرين ورقة سياسية"، فصعوبة الإدماج والصعوبات الاقتصادية أفضت إلى صعود التيارات السياسية التي بنت كل عملها السياسي على إقصاء المهاجرين، خاصة اليمين المتطرف في جميع الدول". وأوضح الوالي أن الهجرة ساهمت في البناء المادي، ولكن ساهمت أيضا في بناء الثقافات والحضارات، فلا ننسى أن ثقافة العديد من الدول تم إغناؤها بفضل إسهامات المهاجرين سواء في السينما أو المسرح أو الكتابة أو الموسيقى أو الرياضة". وتابع بأن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي في شمال إفريقيا وعلى أبواب أوروبا، كان سباقا في الانخراط في المعالجة الإنسانية والقانونية لتدبير ملف الهجرة، وضمان الإدماج في حدود الممكن للمهاجرين الذين يعيشون بين ظهرانينا". صقلية أرض الهجرة ومن جهته أفاد سالفانوري أندو، وزير الدفاع الإيطالي السابق وأستاذ القانون المقارن، أن حوض البحر الأبيض المتوسط يتميز بخصوصيات كثيرة مشتركة وعلاقات متميزة بين بلدانه، فالاختلاف الثقافي لبلدان المتوسط يشكل إرثا حضاريا للجميع. واستشهد أندو بصقلية كأرض للهجرة، فمنذ عابر الأزمان عرفت هذه المدينة الإيطالية هجرة مغاربية، وكذا مدينة تريبولي التي تعرف تعددا دينيا حيث يجاور المسجد الكنيسة في جو من الاحترام الثقافي. وطالب المحاضر أوروبا بأن تنظر للهجرة بطريقة محترمة، وأن تجتهد في وضع سياسات جديدة تقوم على رؤية مستقبلية حقوقية وإيجابية لهذه الظاهرة، وأن تقارب إشكالية الهجرة من زاوية التنمية، والتعاون على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الفقر. واسترسل المتدخل بأن المغرب ينعم بالاستقرار والأمن والأمان، وهو أول بلد عربي يسن قوانين تضمن للمهاجرين الأفارقة الكرامة، ويضمن المكون الإفريقي في دستوره كقانون أسمى، مشيدا بالمؤسسة القضائية كأحد ركائز بناء دولة العدالة والإنصاف وضمان الحقوق". تدخل المجتمع المدني وقال محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، إن مشكل الهجرة ليس مشكل الدولة لوحدها، بل إن المجتمع المدني يجب أن يساهم في هذا الحوار، وأن يعطي تصوره الحقوقي، لأننا الآن أمام دستور يضم 150 حقا، وينص على البعد الإفريقي في ديباجته. وينتظر من الندوة، يضيف الخضراوي، خلق شراكة مع الضفة المتوسطية لخلق خلايا للتفكير، ومراكز للدراسات للبحث في هذه الظاهرة، ومحاولة ايجاد حلول لها من طرف أكاديميين و خبراء و حقوقيين. "ويجب أن ننظر للمهاجر، يقول رئيس المرصد، ليس كعالة أو كحالة اجتماعية يتعين أن نجد لها حلا كيفما كان، بل يجب أن نبحث عن طريقة لاستثمار المهاجر كقيمة مضافة داخل بلد المهجر، كقيمة ثقافية وحقوقية ونفسية، وأن تتاح لهم فرص للخلق والإبداع داخل الوطن". وأشار الخضراوي إلى أن الملك محمد السادس يقود بنفسه مشروع إدماج المهاجر، مبرزا أن هناك إرادة ملكية يستشف منها أن على الجميع أن ينخرط بما في ذلك المجتمع المدني، لأن المقاربة التشاركية أصبحت ضرورة، وهي الكفيلة بإيجاد حلول لظاهرة الهجرة تقوم على المعطى الحقوقي والإنساني.
