ككرة ثلج تكبر، انتقلت الاتهامات التي وجهها نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الحيا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد للبرلمان، حيث طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيس الحكومة بالتحقيق فيها. وتعود تفاصيل الحادث الذي خلق أزمة بين الحليفين في الحكومة، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، إلى اجتماع اللجنة المالية بمجلس الدارالبيضاء يوم الاثنين الماضي خلال دورة أكتوبر المنصرم، والتي طالب خلالها الحيا السلطات بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها إحدى الشركات المكلفة بالأشغال في عدد من مقاطعات الدارالبيضاء. واتهم الحيا الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق محمد بوسعيد، بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، بل تستفيد منها بطرق ملتوية، مطالبا الجهات القضائية ولجان التفتيش بوزارة المالية والداخلية بفتح تحقيق في الملف والتحقيق مع كل مسؤول تورط في هذه القضية. وجاء طلب الفريق الاستقلالي في وقت قرر حزب العدالة والتنمية عبر كتابته الجهوية بالدارالبيضاء، أن يتبرأ من التصريحات التي صدرت عن مصطفى الحيا والتي اعتبرها مسيئة لوزير الاقتصاد والمالية وحليفه في الحكومة التجمعي محمد بوسعيد. وعبر حزب المصباح في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه عن أسفه "لهذا الحادث -الذي وصفه- بالمعزول والتصرف الشخصي لمصطفى الحيا"، وذلك بعدما تناهى إلى علمه "ما نشرته بعض الصحف حول تدخل نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أثناء اجتماع اللجنة المالية بما يوحي باتهامات للوالي السابق ووزير الاقتصاد والمالية الحالي". وأكد البلاغ الذي وقعه الكاتب الجهوي للحزب والبرلماني عبد الصمد حيكر، "أنه لم يكن لدينا مشكل أو خلاف مع محمد بوسعيد سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا"، معلنا رفضه "لهذا التصرف بما يمكن أن يترتب عنه من ضرر ومس بسمعة الوزير"، قبل أن يؤكد "التزامه بمنهجيته برفع الأمر إلى الأجهزة الحزبية المخول لها القيام بالمتعين وفقا لأنظمة الحزب ذات الصلة". وفي هذا السياق أوضح حيكر في تصريح لهسبريس، أن تصرف المسشار الجماعي المنتمي لحزب المصباح "لا يعبر عن موقف الحزب"، واصفا إياه "بالمرفوض والذي لا يمكن السكوت عنه لأنه لا يعبر عن مواقف الحزب جهويا ووطنيا". وأضاف حيكر، "أن حزب العدالة والتنمية على مستوى الجهة سيعد تقريرا في الموضوع وسيعمل على رفعه للأمانة العامة للحزب لاتخاذ ما تراه مناسبا في حق الحيا بعد الاستماع إليه، إذا ما ثبت ما تم تداوله على مستوى الإعلام. هذا ودخل البرلمان ممثلا في حزب الاستقلال على خط الأزمة بين الحليفين حيث وجه البرلماني عادل بن حمزة سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مطالبا إياه بالتحقيق في "الاتهامات الخطيرة التي صرح مصطفى الحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد والنائب الخامس لرئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء". وسأل البرلماني بن حمزة رئيس الحكومة "عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعرفة حقيقة تلك الاتهامات"، التي وجهها مستشاره الجماعي لوزير ماليته، مطالبا إياه بالكشف "عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها في هذه النازلة تطبيقا لشعارات محاربة الفساد". وقال سؤال برلماني حزب الميزان المعارض في هذا السياق، إن "الاتهامات تتمحور على انفراد شركة وحيدة بصفقات إنجاز الطرق خارج المساطر القانونية المعمول بها في إطار الصفقات العمومية"، معتبرا "أن وضعية مدينة الدارالبيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة كانت نقطة رئيسية ضمن الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية للسنة الماضية". من جهتهم طالب أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أعضاء المكتب السياسي لحزبهم والبرلمان وممثلي المجالس المنتخبة والجهات المسؤولة، بالتحقيق مع الحيا، مستنكرين ما تضمنته تصريحاته من "افتراءات وادعاءات كاذبة في حق بوسعيد"، على حد تعبيرهم. وقال الحزب بجهة البيضاء في بيان له، إن ما صدر عن حليفهم في الحكومة "تصرف لا مسؤول وغير لائق"، موضحا أن الهدف منه "التشكيك في مصداقية ونزاهة الوالي السابق لمدينة الدارالبيضاء ومساره المهني والمسؤوليات التي تقلدها."
