تحولت جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إلى ما يشبه محاكمة لسياسة الحكومة في التعاطي مع فاجعة الفيضانات التي شهدها المغرب، وأدت إلى وفاة 36 مواطنا خلال الأسبوع المقبلة، وخصوصا طريقة نقل الجثث التي استعملت فيها شاحنات الأزبال. وطالب الفريق الاستقلالي الحكومة بتقديم استقالتها، مؤكدا أن "وزراء الحكومة كانوا منشغلين بالزرود والحملات الانتخابية عوض الاهتمام بمشاكل المغاربة"، وهو ما رد عليه رئيس فريق العدالة والتنمية برفضه استغلال الفاجعة سياسيا من طرف المعارضة. وطالب فريق العدالة والتنمية على لسان رئيسه، عبد الله بوانو، بإعلان يوم حداد، داعيا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للإطلاع على الإرث الثقيل، وهو ذات الأمر الذي طالب به الفريق الاشتراكي على لسان رئيس فريقه، إدريس لشكر. وزير الداخلية، محمد حصاد، وفي جوابه على أسئلة سبعة فرق برلمانية، قال إن "الموضوع ليس للمزايدات، لكون الكوارث الطبيعية لا تقع في المغرب فقط بل في العالم"، معتبرا أن "عدم الاحتياط من قبل السائقين كان سببا مباشرا في الكارثة". وقال حصاد إن "الأسباب الحقيقية لارتفاع حصيلة القتلى ناتج عن عدم استجابة السائقين للتحذيرات التي جاءت من طرف الأرصاد الجوية"، مبرزا أن "التساقطات لم تكن مفاجئة حيث إن الأرصاد الجوية حذرت من العواصف التي شهدها المغرب". وكشف حصاد أن 28 قتيلا ضمن 36 الذين لقوا حتفهم ليلة السبت الماضي، موضحا في هذا السياق أن "حافلة صغيرة تضم 15 مسافرا تعمدوا المرور في الوادي، مما أدى لوفاة 14 منهم وأغلبيتهم نساء قادمات من حفلة زواج، لكنهم خاطروا بأرواحهم". وأضاف وزير الداخلية أن "يوم الأحد شهد مرور ثلاث طاكسيات دون أخذ بعين الاعتبار التحذيرات الأمر الذي أدى لوفاة 14 شخصا"، كاشفا أنه "تم انقاد 432 من الغرق ضمنهم 94 عن طريق الطائرات هيليكوبتر بأوامر من جلالة الملك". وبعدما أوضح أن عملية الإنقاذ مازالت متواصلة والمروحيات تمول العديد من الدواوير، أشار حصاد أن "حجم التساقطات المطرية التي عرفتها بعض مناطق كانت استثنائية"، موضحا أن "تعليمات الملك أكدت على أن تكون تعبئة شاملة حيث تم وضعها في حالة التأهب تحت وصاية العمال والولاة في الأقاليم".
