بشرى غير سارة لوح بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في وجه المغاربة، اليوم ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الخاصة بالسياسات العامة وسط مجلس المستشارين، حيث أكد عزم الحكومة على رفع الدعم عن غاز البوطان. ورغم أن رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في جلسة "إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين"، لم يلتزم بأي إجراء مصاحبة لعملية رفع الدعم الذي سيجعل المواطن المغربي سيقتني القنينة الكبرى لغاز البوطان ب165، عوض 42 درهم كما هو معمول به حاليا، أشار أن حكومته لا يمكنها الاستمرار في دعم هذه المادة. بنكيران قال، في هذا السياق، إن "رفع الدعم عن غاز البوطان ضروري لأن جهات أخرى غير المواطنين المنتيمن للفئات الفقيرة تستفيد منه"، مسجلا أن من غير المعقول استفادة "جميع الفنادق والمطاعم والفلاحة بمعدل يقارب 14 مليار درهم سنويا". وكشفت معطيات رئيس الحكومة أنه على مستوى دعم المواد الأولية، تتحمل الدولة كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، بمبلغ 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كلغ، مما كلف 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013. بنكيران الذي سبق له التصريح بأن رفع الدعم سيرافه دعم مباشر للفئات الفقيرة قال في عملية لتجنب المواجهة مع فقراء المملكة إن حكومته "تبحث عن مقاربة لمساعدة الناس الذين ليس لهم الإمكانيات"، معلنا "أن الإصلاح الذي تنوي حكومته اتخاذه صعب وهي الهضرة لي كاتطلع للبعض الدم". من جهة ثانية تشير المعطيات الرقمية التي طغت على مداخلات بنكيران، أكد خلالها أن حكومته "دعمت الدقيق الوطني من القمح اللين ب 2 مليار درهم سنويا، وكذا دعم استيراد القمح اللين سنة 2014 ب 400 مليون درهم"، مسجلا "تخفيض الرسوم الجمركية على دقيق السميد، من 80% سنة 2011 إلى 2,5% سنة 2014، مما يمثل دعما ماليا يساوي 460 مليون درهم سنويا". وفي سياق الدعم دائما أشار بنكيران إلى تحمل حكومته ما يزيد عن 2,8 درهم لكل كيلوغرام من السكر المكرر بمبلغ مالي يناهز 3,5 مليار درهم سنويا، موضحا تخصيص مبلغ سنوي يناهز 4,8 مليار درهم لدعم قطاع الكهرباء للحفاظ على الخدمة الكهربائية بالمنازل. وفي سرده لذات المعطيات أشار المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية عن تعويض شركات النقل الحضري بمبلغ 86 مليون درهم برسم سنتي 2013 و2014 للتخفيف من أثر مقايسة الغازوال على أسعار النقل العمومي، مبرزا أنه تم دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بمنحة 80 ألف درهم للفرد كدعم لتجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول، وقد تم تحويل مبلغ 100 مليون درهم تخصص لهذا الغرض برسم سنة 2014.
