قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تقريرا عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والمتمثلة في صندوق المقاصة في هذا الصدد قال بنكيران إن الصندوق " يشكل مثالا لمنظومة غير عادلة اجتماعيا ومكلفة ماليا، ترهن المالية العمومية والخيارات التنموية والاجتماعية لبلادنا." ورغم أن الكل يضيف بنكيران كان متفقا على ضرورة إصلاح هذا النظام بالنظر لما سبق، فإنه لم تتم مباشرته في الوقت المناسب، عندما كان هذا النظام لا يكلف إلا بضعة ملايير من الدراهم في السنة وكان مستوى عجز الميزانية العامة بل فائضها في بعض السنوات يسمح بذلك، كما أن أسعار المحروقات كانت في مستويات متدنية في السوق الدولي. واعتبر بنكيران أن إصلاح الصندوق يعتبر من الملفات الشائكة المطروحة أمام حكومته وتأخر إصلاحه كلف المغرب كثيرا. وعدد رئيس الحكومة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الصندوق الذي بلغت كلفته سنة 2012 ما يناهز 57 مليار درهم، مما تسبب في تفاقم عجز الميزانية ليبلغ 7,3% من الناتج الداخلي الخام . وهو الأمر الذي اضطر الحكومة لزيادة الثمن في المحروقات دون ما يستتبع ذلك من تعميق عجز الميزانية ومستوى المديونية ورهن مستقبل المغرب وتعريض توازناته المالية الكبرى للخطر والإضرار بنموذجه التنموي التضامني . و لجأت الحكومة يضيف بنكيران إلى الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، حيث تمت، كما تعلمون، في مرحلة أولى، الزيادة في أسعار المحروقات في يونيو 2012 ومواكبة هذا الإجراء بحماية المواطن من مخاطر ارتفاع سعر البترول ما فوق 120 دولارا. هذا وأشار بنكيران إلى التأثيرات الايجابية لإصلاح الصندوق حيث تم اعتماد نظام المقايسة ابتداء من منتصف شهر شتنبر 2013، من أجل التحكم في نفقات دعم بعض المواد النفطية في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية العامة لتفادي تفاقم العجز المالي. أما تأثيرات الصندوق على المستوى الاجتماعي يقول بنكيران : تواصل الدولة تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207% من ثمن بيعه، أي 83 درهم، وقد كلف هذا الإجراء 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013. تدعم الحكومة الدقيق الوطني من القمح اللين ب 2 مليار درهم سنويا. إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير": 784 ألف تلميذ من 466 ألف أسرة برسم الموسم الدراسي 2013-2014. ويتوقع أن يصل هذا العدد خلال الموسم الحالي إلى حوالي 812 ألف تلميذ برسم 494 ألف أسرة. وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "مليون محفظة" ليبلغ 3.9 مليون تلميذ وتلميذة بغلاف مالي يقدر ب 360 مليون درهم. كما تستمر الحكومة في تحمل ما يزيد عن 2,8 درهم لكل كيلوغرام من السكر المكرر بمبلغ مالي يناهز 3,5 مليار درهم سنويا. وختم بنكيران مداخلته بالتشديد على أن الغاية من إصلاح نظام المقاصة هو تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الهشة والمعوزة من الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية .