بعد الجدل الذي أحدثه تصريح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول إمكانية الزيادة في سعر قنينة الغاز، جدد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة ليس في نيتها الرفع من أسعار "البوطا"، ولا تفكر في هذا الأمر خلال الفترة الحالية". الوفا، وخلال مشاركته صباح اليوم في المنتدى الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، قدم مجموعة من الأرقام التي تشير إلى أن الطبقة الفقيرة لا تستفيد إلا بشكل محدود من دعم الدولة لقنينات الغاز، بينما المستفيد الحقيقي من الدعم هو الشركات الصناعية والفلاحية". وأفاد الوزير أن 38 في المائة فقط من قنينات الغاز هي التي تتوجه لمنازل المواطنين، و62 في المائة المتبقية تستعملها الشركات الصناعية والفلاحية التي تستهلك المئات من قنينات الغاز، وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من صندوق المقاصة، وليس المواطن البسيط. وأكد الوفا أن الزيادة في أسعار قنينات الغاز غير واردة، مضيفا بأن هذه الأخيرة نصت في قانون المالية لسنة 2015 على استمرار دعم قنينة الغاز، كما أنها وضعت إجراءات لتشجيع المقاولات الصناعية والفلاحية على استعمال الألواح الشمسية عوض غاز البوطان". وتابع المسؤول الحكومي "غاز البوطان خطر على هذه المقاولات"، مقدما المثال بفندق يستغل أكثر من 20 قنينة غاز البوطان، عوض أن تستعمل قنينتين من البروبان "لأن غاز البوطان أقل كلفة نظرا، لأنه مدعم". وتحدى الوفا من يزعم أن دعم قنينة الغاز يستفيد منه الفقراء بشكل كبير، بأن الدولة إذا قامت بتوزيع قنينة غاز واحدة على كل بيت بالمجان في الشهر، سيكون الأمر مربحا بالنسبة للحكومة". وزاد الوزير شارحا "في المغرب هناك ستة ملايين بيت، يعني أن كلفة هذا الإجراء هي 6 مليار درهم، وهو مبلغ أقل من المبلغ التي تدفعه الدولة حاليا لدعم قنينات الغاز".
