مغالطة مجانبة للحقيقة تلك التي وردت في تقرير جديد أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، أو بيت الحرية، قالت فيه إن جريدة هسبريس الإلكترونية تعمدت حذف مقاطع فيديو سابقة تهم فترة الحراك المغربي. ونقلت المنظمة الدولية عن الصحفي، أبو بكر الجامعي، زعمه أن "موقع هسبريس بات يخضع للخطوط الحمراء، حيث إنه بعد أن كان ينشر محتويات معارضة للدولة، صار يعمد إلى محو فيديوهات وحوارات مع معارضين مغاربة" وفق تعبيرها. وبدا واضحا أن زعم المنظمة الأمريكية، مستندة في تقريرها على تصريحات الجامعي، والذي لم يعد ممارسا للصحافة داخل البلاد، دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بمن يعنيه الأمر في الجهة المقابلة، أي مؤسسة هسبريس، مجانب للحقيقة تماما. ولم تستدل المنظمة بأي نموذج للتسجيلات السمعيّة البصريّة التي تعنيها ضمن تقريرها الذي رصد وضعية الأنترنت واستعمالاته في المملكة، ولا سندا تقنيا لهذا الادعاء المنسوب لصحفي مغربي فارق تجربته ضمن الصحافة الإلكترونيّة، نتيجة لتداعيات ملف قضائي ضد مدير نشر الموقع الذي كان الجامعي مشرفا على واجهته الفرنسية. وافتقرت وثيقة "فريدُوم هَاوس" لأي توضيح يبيّن ما إذا كانت الفيديوهات المثارة من إنتاج هسبريس، أو تمّت مشاطرتها مع القراء، انطلاقا من حسابات مسجّليها على قنواتهم الخاصّة في موقع يوتيوب. ويبقَى ما ورد ضمن تقرير المنظمة الأمريكية بعيدا عن الدقّة، ولا صلة له بأي من الخيارات التحريريّة لجريدة هسبريس الإلكترونيّة، وإنّما يعني الصحفي أبو بكر الجامعي والمنظمة الأمريكية التي اعتدّت بتصريحاته البعيدة عن الحقيقة كليا. وعلى صعيد آخر، سجلت منظمة "فريدوم هاوس" أن ترتيب المغرب تراجع في مؤشر حرية الانترنت لسنة 2014 مقارنة مع السنة الماضية، حيث حصل المغرب على معدل 44 من أصل مائة نقطة تمنحها المؤسسة للدول الأكثر تضييقا على الانترنت. ووصفت المنظمة في مؤشرها السنوي حرية الانترنت في المغرب بأنها "نسبية"، وعزت ذلك إلى أنه مازال هناك العديد من المغاربة الذين يواجهون صعوبة للولوج للانترنت، والفوارق الشاسعة بين سكان المدن والقرى في الولوج إلى الانترنت".
