حمل رشيد الطالبي العالمي القيادي في التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية اختيار مرشحين أكفاء ولهم مؤهلات علمية جيدة للأحزاب، "لأن القانون لا يمكن أن يحدد كل شيء" وذلك في تعليقه على الجدل السياسي الدائر حاليا حول المستوى التعليمي للبرلمانيين ورؤساء المجالس المحلية والجهوية. لا تهم أمية المرشح إذا كانت هناك ديمقراطية الطالبي العلمي الذي حل ضيفا على الندوة "الأحزاب السياسية ورهانات الانتخابات المقبلة" التي نظمها مساء الأربعاء بالرباط، كل من مركز هسبرس للدراسات والإعلام وموقع "هنا صوتك"، أكد على أنه مع التصويت اللائحي في الانتخابات المحلية المقبلة، لأن اللائحة "لا تقصي أي مواطن وتضمن حقوق الجماعات والأقليات"، مضيفا بأن المغرب قد تبنى الخيار الحقوقي الذي يضمن حقوق الجميع "لذلك لا أرى أنه من المنطق إقصاء الأشخاص الأميين لأننا سنقصي بذلك أكثر من 40 في المائة من المواطنين من الولوج إلى المؤسسات التمثيلية". لذلك فالحل بالنسبة لرئيس مجلس النواب هو الديمقراطية عوض التركيز على الأشخاص، "لأنه لو توفرنا على منظومة تسيير محلية ديمقراطية حينها سيجد هذا الشخص نفسه مجبرا على الخضوع للديمقراطية مهما كان مستواه التعليمي حتى لو كان أميا" على حد تعبير العلمي الذي أكد في الوقت ذاته على أن الظرفية السياسية التي يمر بها المغرب تفرض أن يتوفر جميع المنتخبين على مستوى تعليمي متوسط على الأقل "وهنا تكمن مسؤولية الأحزاب التي عليها أن تكون صارمة في اختيار مرشحيها". "أنا ضد حالة التنافي وأطبقها" وعرج القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على قضية التنافي التي تنطبق على مجموعة من السياسيين بما فيهم الطالبي العالمي حيث يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس جهة طنجةتطوان، حيث أعلن العلمي أنه ضد حالة التنافي ويجب التخلص منها "مع أنني أطبقها"، معترفا بأن منصبه كرئيس لمجلس النواب يؤثر على أدائه لمهمته كرئيس لمجلس الجهة. لكن في انتظار الحسم في حالة التنافي فإن العلمي يرى بأنه في حالة كانت المجلس الجهوي أو المحلي يشتغل بمنطق المؤسسة وليس بمنطق الشخصية "حيث كلما غاب الرئيس توقف كل شيء"، فيحنها لن يؤثر تقلد أي سياسي لمنصبين على السير العادي للمؤسسات التي يترأسها، لذلك فقد ألح العلمي في العديد من المناسبات على ضرورة اشتغال المؤسسات بمنطق ديمقراطي بعيدا عن رهن تسيير أي مؤسسة بحضور الرئيس. تبرير العلمي لحالة التنافي التي يعرفها العديد من السياسيين لم يمنعه من التأكيد على أنه يعارض "التنافي والجمع بين المسؤوليات لأنه يتعين على المسؤول أن يركز في القضايا الاستراتيجية للجهة أو الجماعة التي يشرف عليها"، وباعتباره رئيسا لمجلس النواب فقد أكد العلمي على أن كثرة تغيب البرلمانيين عن جلسات البرلمان مرده إلى "أن العديد من البرلمانيين الذين يرأسون جماعات أو جهات ويفضلون الإشراف عليها عوض الحضور للبرلمان". التجمع خُلِق ليشارك في جميع الحكومات ورد العلمي على الانتقادات التي توجه لحزب التجمع الوطني للأحرار بكونه عبارة عن تجمع للأعيان، بكون حزبه "هو حزب جميع المغاربة كيفما كانوا"، مضيفا بأنه لا يمكن أن يدخل في توصيف الأشخاص، لأن هؤلاء الأعيان "صنعتهم بيئة سياسية معينة وتاريخ وممارسات عرفها المغرب على مر تاريخه". ونفى العلمي أن يكون التجمع الوطني للأحرار قد تأثر بغياب مزوار الدائم نظرا لمسؤوليته كوزير للخارجية وأيضا غياب العلمي لكونه يرأس مؤسسة دستورية مهمة، مشيرا إلى حزبه لا يتوفر على "عنتر يمكن أن يوفق بين جميع المهام ولكن هناك مؤسسات الحزب التي تشتغل بشكل متواصل لكننا لا نحب البهرجة لإظهار أننا نشتغل"، مستطردا بأن حزبه يتحمل مسؤوليته في الحكومة على أكمل وجه "لأن حزبنا خلق لكي يكون في الحكومات" وفق تعبير القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار.
