صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية; على ميزانية السنة المالية 2015، التي أخذت بعين الاعتبار تنزيل مشروعي الجهوية الإدارية والاجتماعية وفصل المهن. وعرفت أشغال المجلس كذلك المصادقة على منظم هيكلي يتماشى والتطور الذي يعرفه تسيير التعاضدية، سواء تعلق الأمر بتحديث طرق تسيير الإدارة وعصرنة طرق التدبير وكذا اعتماد المساطر تجاوبا مع متطلبات المنخرطين. واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري بأن المناقشة والمصادقة على هذه الميزانية والمنظم الهيكلي من طرف جميع مكونات وأعضاء المجلس الاداري تعتبر نقلة نوعية في مسلسل خدمة المنخرط ووضع لبنات المساهمة في النهوض بالتعاضد ببلادنا حتى يلعب الدور المنوط به في التنمية المستدامة ويساهم كركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني. ومن جانبه أكد عبد الحق المامون، أمين مال التعاضدية العامة بأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها تراعي الحفاظ على التوازنات المالية وتجويد الخدمات وتسهيل استفادة المنخرطين منها.