افتتحت اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الملتقى الدولي للتعاضد ، بالتوقيع على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي للتعاضد من قبل ممثلي الدول الأعضاء، مما يتيح احتضان المغرب للمقر الدائم للاتحاد وكتابته الدائمة. وينعقد هذا الملتقى الدولي، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن الحكومات المنخرطة في الاتحاد وعدة هيئات ومنظمات دولية ووطنية، على هامش أشغال أجهزة الاتحاد الإفريقي للتعاضد التي اجتمعت أمس الخميس من أجل المصادقة على برنامج عملها المستقبلي وكذا المصادقة على إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للاتحاد قصد ملاءمته والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، وذلك لتمكين الاتحاد من الحصول على مقره الدائم بالمغرب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أنه في إطار العناية التي ما فتئت توليها الحكومة لموضوع الحماية الاجتماعية، ووعيا منها بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم وتنمية التضامن بين فئات المجتمع، فقد حرصت على تعبئة كل الجهود من أجل العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتأهيل الهيئات المكلفة بتدبيرها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها. وأوضح أن القطاع التعاضدي عرف عدة تطورات إيجابية سواء من حيث عدد المنخرطين والمستفيدين من الخدمات (5ر1 مليون منخرط و5ر4 مليون مستفيد) أو من حيث الخدمات التي يقدمها وكذا الجهود التي بذلت لتأهيله، إلا أنه أبرز أنه مازال يعاني من عدة معيقات في مقدمتها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ سنة 1963، في وقت تطورت فيه أعداد المنخرطين وتزايدت انتظاراتهم، إضافة إلى ما شهده مجال التدبير والحكامة من مستجدات. واعتبر الوزير أنه أصبح من الضروري القيام بإصلاح شامل للقطاع التعاضدي بمراجعة القانون المنظم له بهدف إعادة النظر في طرق تسييره وأساليب تدبيره وتعزيز آليات المراقبة لأنشطته وتحديد أدوار أجهزته وذلك ضمانا لمصالح المنخرطين وسعيا إلى تحسين جودة الخدمات. في هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد تتم بموجبه إعادة النظر في أحكام الظهير المعمول به حاليا وذلك دون المساس بالمرتكزات والمبادئ الأساسية التي ينبني عليها التعاضد والمتمثلة في قيم التضامن والديمقراطية والعمل التطوعي القائم على عدم السعي إلى اكتساب الربح. وأوضح أن الحكومة شرعت في عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف التعاضديات والمركزيات النقابية والجمعيات المهنية المعنية في إطار المجلس الأعلى للتعاضد، وذلك من أجل الوصول إلى توافق واسع حول نص تشريعي متكامل يسمح بتطوير أداء القطاع التعاضدي بالمغرب. من جهته، قال رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد السيد عبد المولى عبد المومني إن تنظيم هذا الملتقى الدولي بالمغرب يندرج في إطار أهداف ومخططات الاتحاد الإفريقي للتعاضد الذي يسعى إلى أن يكون همزة وصل بين المنظمات العالمية والدول الرائدة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية بصفة عامة، والتعاضد بصفة خاصة، وبين التعاضديات الإفريقية، وذلك قصد الاستفادة من التكوين اللازم في مجال التعاضد وكذا تبادل التجارب والخبرات في التسيير في أفق بناء وهيكلة الاتحاد ومن خلاله القطاع التعاضدي بالقارة الإفريقية. وأكد السيد عبد المومني، الذي يترأس أيضا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد يطمح إلى أن يكون أداة ووسيلة لنشر قيم ومبادئ التعاضد المبنية على التآزر والتضامن والتكافل وإذكائها بين البلدان الإفريقية وأداة لمساعدة الهيئات والمنظمات والتعاضديات الناشئة التي تفتقر للتجربة الكافية لتوفير تغطية صحية في مستوى تطلعات أعضائها، في ظل ظرفية تتميز فيها الوضعية الصحية العالمية بفوارق شاسعة بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو. وفي ما يتعلق بالمغرب، أوضح السيد عبد المومني أن عدد المؤمنين المشمولين بالتغطية الصحية انتقل من حوالي 13 في المائة قبل سنة 2005 إلى حوالي 30 في المائة سنة 2010 ،على أن يتم بلوغ نسبة 50 في المائة في السنتين المقبلتين، بفضل العناية السامية لجلالة الملك وكذا الخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الإطار والتي تشمل كل فئات المجتمع المغربي. وقد تم في ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للتعاضد التوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنظمة الهيئات التعاضدية بأمريكا اللاتينية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد عبد المولى عبد المومني والسيج ألفريدو سكليانو رئيس منظمة الهيئات التعاضدية بأمريكا اللاتينية، إلى تنظيم مناظرات وحصص تكوينية لفائدة المسيرين والإداريين، وكذا إعداد برامج خاصة بالتكوين عن بعد لفائد أعضاء الاتحاد، علاوة على تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى التعريف بالاتحاد وتنمية قطاع التعاضد بإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، يضم كلا من المغرب والسنغال وتونس ومالي وبنين وكوت ديفوار وموريتانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والكامرون وبوركينافاصو والنيجر وجزر القمر وغينيا وكينيا وتانزانيا وأوغندا.
