بعد أن ظهرت النتائج النهائية لرئاسيات تونس، بات المشهد السياسي أكثر وضوحا في توجهه العام، الذي كرس عودة نظام بن علي في نسخته المنقحة والمزيدة، وعبر صناديق الاقتراع الشفافة والنزيهة هذه المرة، وبات من الضروري أيضا أن يتحلي المتابع بصرامة منهجية من أجل الوصول إلى خلاصات قد تكون صادمة، عنوانها الأكبر فشل الربيع العربي في الانتقال بالمجتمعات من ثورة الشعب إلى دولة الشعب في كل من مصر وتونس لحد الآن. وعادت تونس إلى حظيرة الغرب. ثورة الياسمين المفاجئة كانت أكبر صفعة تلقاها الغرب في شمال إفريقيا بعد صفعة الجزائر في التسعينات، فتونس كانت نموذج الغرب العلماني اللائيكي الذي تتباهى به القوة الاستعمارية وتراهن على تسويقه، لهذا كان استرجاعها من معسكر الإسلاميين إلى الصف اللائيكي العلماني " الديمقراطي" رهانا وتحديا، وأيضا انتصارا رمزيا للغرب له بالغ الدلالة. فعلى مدى عقود كان العلمانيون -في تونس أو غيرها- داخل السلطة شركاء للأنظمة الديكتاتورية، أو خارج السلطة معارضين لها، وكانت النخب الحاكمة والمعارضة معا مرتبطة بالغرب ثقافيا وتاريخيا ومصلحيا وإيديولوجيا،.وظل الإسلام السياسي بزخمه الشعبي يثير حالة من الإسلاموفوبيا لدى النخب العربية والغالبية الغربية، لهذا مع وصول الإسلاميين إلى السلطة، سادت أجواء من الترهيب والتخويف والتهديد، حيث تم صياغة المعادلة على الشكل التالي الاسلاميون+السلطة/ الاستبداد الديني والإقصاء والظلامية والرجعية والتخلف. وهكذا نجح القصف الإعلامي والتأييد الدولي للعلمانية العربية بمختلف ألوانها السياسية والحزبية، من عزل الإسلاميين وتجريدهم من قوتهم الشعبية، بفعل تضخيم الأخطاء وتكريس العزلة السياسية، ولو وصل الأمر إلى دعم الانقلاب العسكري بمصر، أو الحرب الأهلية بالجزائر، فصارت الفوضى وإراقة الدماء والاقتتال والإرهاب لازمة من لوازم وصول الإسلاميين إلى الحكم، وتم التسويق لهذه الصورة إعلاميا ونفسيا، لهذا كان من الطبيعي أن تأتي نتائج الانتخابات لصالح فلول مبارك أو ابن علي أو علي صالح أو القذافي. فالديكتاتورية في الوطن العربي صناعة محلية ورعاية دولية، والحقيقة المرة التي تكشفت هي أن الثورات الشعبية تسقط الديكتاتورية والغرب يعيدها عبر"ديمقراطية الصناديق"، والشعب هو الشعب. هل حقا انتصرت الديمقراطية في تونس؟ الديمقراطية ضد الاستبداد، الديمقراطية تداول على السلطة بين الأحرار لا بين العبيد، الديمقراطية حرية ومسؤولية وثقافة ومناخ، وليست صناديق اقتراع وأعدادا من المصوتين تحصد، هذه حقيقة للأسف لم يدركها الإسلاميون في دول الربيع العربي، إلا أخيرا، ولم يدركوا بعمق كاف أن المراحل الانتقالية تتطلب توافقات كبرى للقطع مع الاستبداد، قبل التسابق على الغنائم السياسية، وهذا التوافق الذي لم يحققه الإسلاميون أدى إلى توافقات -على حسابهم- بين العلمانين والديمقراطيين الذين فرقتهم المصلحة والخصومة السياسية، ووحدتهم الإيديولوجية والعداء للمشروع الإسلامي والرعاية الغربية. من المقصلة إلى العزلة. المؤكد أن الإسلاميين في تونس أفلتوا من مقصلة السلطة بذكاء، فقد كان الدرس المصري قاسيا ومكلفا، لكن هل سينجون من دوامة الانشقاقات في صفوفهم التي بدأت تتخذ شكل مراجعات فكرية وسياسية؟ ثم هل إنهم قادرون على الاستمرار كمعارضة شعبية سلمية معترف بها، في ظل تآكل مهول للشعبية وفقدان الشارع للثقة في المشروع الإسلامي؟ أم إنهم سيعودون إلى فترة الإنزواء والانطواء اختيارا واضطرارا؟ وهل سيبقى الإسلاميون على إيمانهم أن الديمقراطية يمكن أن تكون وسيلة لإسقاط الفساد والاستبداد؟ ثم هل يقبل العلمانيون بمعارضة إسلامية قوية ومتجذرة؟ رغم ما يبديه الإسلاميون ومن معهم من قبول بنتائج الانتخابات واحترام لصناديق الاقتراع، ورغم ما يبديه التيار العلماني من قبول بمشاركة الإسلامين في الحياة العامة وفي المشهد السياسي، غير أن الحقيقة التي يحاول الجميع التغاضي عنها هي أن المواجهة قادمة، وأن النزعات الاستئصالية الإقصائية العلمانية البورقيبية، هي التي ستسيطر -لا قدر الله- جنب الله إسلاميي تونس مصير جبهة الإنقاذ.
