رغم الدعاية الإعلامية والسياسية التي خصصتها وزارة الداخلية ومعها الأحزاب، لدعوة المغاربة غير المُقيّدين في اللوائح الانتخابية العامة، لتقديم طلباتهم بالتسجيل مباشرة لدى المكاتب الإدارية المخصصة أو عبر شبكة الأنترنت، للتصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستنظم في يونيو القادم، تشير المعطيات الحالية إلى عزوف كبير للمغاربة في الإقبال على تلك العمليّة، التي أتمت شهرها الأول وتنتهي إلى غاية يوم 19 فبراير القادم. وتشير الأرقام، التي كشف عنها وزير الداخلية في آخر لقاء جمعه بأحزاب الأغلبية والمعارضة، أن عدد المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية إلى حدود اليوم بلغ سوى 300 ألف شخص ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، أغلبهم لجأ إلى الموقع الالكتروني المخصص لذلك من أجل تنفيذ العملية، وهو الرقم الذي يبقى هزيلا جدا، بالمقارنة مع 26 مليون مغربي ممن يحملون البطاقة الوطنية ومع حوالي 13 مليون و131 ألف و265 مغربي، مُسجلاً سابقاً في تلك اللوائح، أي أن أزيد من 12 مليون لم يتحركوا للتسجيل. وكان وزير الداخلية قد أعلن عن إجراءات تسهيلية، مخصصة للمغاربة المقيمين داخل التراب الوطني، عبر تقديم طلبات التسجيل بولوج الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وتخصيص خدمات مصاحبة للتأكد من التسجيل، كخدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، فيما يتحتم على المغاربة المقيمين بالخارج التقدم لمكاتب متواجدة بالسفارات والقنصليات المغربية، من أجل إيداع طلبات تسجيلهم. وهي الإجراءات الإدارية التي واكبتها حملة إعلامية واسعة، عن طريق وصلات إشهارية بالقنوات التلفزية الرسمية والإذاعات الخاصة وإعلانات دعائية ومنشورات، فيما عمدت الأحزاب السياسيّة إلى المشاركة في الحملة بتعليق لافتات في الشوارع العامة وعلى مقراتها الوطنية والمحلية. من جهته، يربط الباحث في العلوم السيايسة، عبد الرحيم العلام، قضية عزوف مغاربة عن النزول للتسجيل في اللوائح الانتخابية بنفور شريحة الشباب من العملية السياسية، لعامل الثقة والمصداقية، "تسيّد الانتهازية داخل الأحزاب وتحولها إلى أداة للتسلّق الطبقي واقترانها بالمحسوبية وعدم النزاهة"، مضيفا أن طموحات الشباب المغربي قد تجاوزت بشكل كبير ما تلبيه الأحزاب، "لديه وعي سياسي لم يعد مقتنع ببرامج الأحزاب الموجودة إما لارتباطها بالسلطة، أو لانتهازيتها، أو لمحدودية مطالبها، أو لإفراطها في الأدلجة". ويرى العلام، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن مسألة العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية لها سوابق، منها الارتفاع الطفيف للمغاربة المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابيّة، ما بين انتخابات 2009 المحلية و2011 التشريعية بحوالي ربع مليون، (260 ألف مسجل جديد)، مضيفا أن الكتلة العامة المسجلة عام 2007 بلغت 15 مليون في حين لم تصل سوى حوالي 13 مليون في استحقاقات 2011، متسائلا "أين ذهب مليونا ناخب بعد 2007 لأن الأصل أن يرتفع العدد". وفيما دفع الخوف من عدم الذهاب إلى التصويت الحكومةَ إلى التدقيق وتنقية اللوائح الانتخابية الحالية، وبالتالي التقليل من عدد الناخبين، يرى فيه العلام خطوة لتوقيف "طغيان" العُزوف على نسب المشاركة التي تعلن عنها وزارة الداخلية عشية إقفال صناديق الاقتراع، "المغرب يعتمد في نسبة المشاركة على عدد المسجلين في اللوائح وليس على من لديهم الحق في التصويت ممن لم يسجلوا في تلك اللوائح". وعن الدوافع التي غذت العزوف عن المسارعة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، يوضح الكاتب والباحث المغربي أن أبرزها عدم موافقة وزارة الداخلية على مطلب عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين في اعتماد المسجلين ضمن بيانات البطاقة الوطنية ككتلة ناخبة، وليس بيانات اللوائح الانتخابية، "هناك البعض يرى أن التسجيل في هذه الأخيرة تسجيل في مسلسل الفساد، خاصة وأن الحراك الذي انطلق في المغرب مع 20 فبراير قبل 4 سنوات طالب فقط بتغيير الأنظمة الانتخابية ولم يطالب بإسقاط النظام الحاكم". غياب لجنة عليا مستقلة تشرف على الانتخابات، أيضا مؤشر آخر يدفع الناس إلى مخاصمة اللوائح الانتخابية، بحسب العلام، مشيرا أيضا إلى أن غياب مؤشرات حقيقية وميدانية تحفز المغاربة على الخروج للتسجيل عمق هذا العزوف، "للأسف الحملات الإعلامية التي انخرطت فيها الدولة تأتي بنتائج عكسية لأن عددا من المواطنين لا يؤمنون دوماً بالدعوات الرسمية"، مضيفا أن تنوع وسائل الدعاية ، عبر أغاني الراب والسكيتشات الفكاهيّة "لم تغر كثيرا الشباب في الإقبال على المشاركة". وتبقى الإجراءات الميدانية غير الملموسة وضعف العروض السياسية التي تقدمها الأحزاب، من بين الدوافع التي منعت شريحة من المغاربة من الرغبة في المشاركة السياسية للانتخابات القادمة، وفق العلام، الذي أكد أن الخطاب السياسي للحكومة والمعارضة لم يقدم الجديد، وهو الخطاب الذي لم يرق المغاربة في الآونة الأخيرة "كان 3 ملايين من المغاربة يجلسون أمام التلفاز للاستماع لرئيس الحكومة وهو يخطب أما البرلمان لكن هذا الاهتمام تراجع لأنه لم يعد مقنعاً كباقي خطابات الأغلبية".
