ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا للوزراء.. وقال عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن المجلس تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا. ووفقا لما أورده المريني فقد تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات.. وتنص هذه المشاريع على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية. كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف السلك القضائي، وتكريس مبدإ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم النظامية، ووضع معايير لتقييم أدائهم، ونظام التأديب المطبق عليهم، وكذا تدبير الفترة الانتقالية إلى حين دخول كل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. وقال الناطق باسم القصر الملكي إن وزير الاقتصاد والمالية قدم عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري بشأن البت في مدى دستورية القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي قضى فيه بمطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور، باستثناء فقرتين.. وصادق المجلس الوزاري على التعديلات المقترحة، التي تقضي بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، وبتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 52 ، بحيث تتم إحالة صيغة المشروع ،التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، إلى مجلس النواب من أجل البت فيها. ووافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.. زيادة على مصادقته على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين.. ويتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بشأن منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، وبسبع اتفاقيات ثنائية تهم، على الخصوص، التعاون القضائي والتعاون في مجالات الوظيفة العمومية والتعليم ومنع التهرب الضريبي. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، عين صاحب الجلالة،أعزه الله،عددا من الولاة والعمال. وأورد عبد الحق المريني أنّه باقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك محمد السادس، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
