إن تعيين عباس الفاسي جاء احتراما للتعهدات التي التزم بها الملك في خطاباته تكريسا للمنهجية الديمقراطية باختيار الوزير الأول من الحزب السياسي الفائز في الانتخابات، علما أن عباس الفاسي احتل المرتبة الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها. "" في واقع الأمر انتظر الجميع أن يختار الملك وزيرا أول من جيله بعد الإعلان عن النتائج التي أسفرت عن احتلال حزبه الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا أمام حزب العدالة والتنمية الذي فاز ب 46 مقعدا بعد إسقاط مقعد صهر الملك بقرار من المجلس الدستوري. ولم يمنع سنه المتقدم وتورطه في فضيحة "النجاة"، من فوز الأمين العام لحزب الاستقلال بمنصب الوزير الأول. ووصف الكثيرون الجولة الأولى من المشاورات التي قام بها عباس الفاسي بالبروتوكولية، إذ اقتصرت على الأمور العامة. إذ همّت هذه المشاورات مختلف الأحزاب السياسية بما فيها قوى المعارضة الحالية. أما الجولة الثانية فاقتصرت على الأحزاب التي من المفروض أن تشكل تحالف الأغلبية، وستهم بالأساس التوجهات الكبرى للحكومة الجديدة وتركيبتها والبرنامج الحكومي وأولويات السياسة المراد اتباعها، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد أسماء الوزراء في متم شهر رمضان على أكبر تقدير حسب ما أفاد به مصدر استقلالي. وخلافا لعبد الرحمان اليوسفي فضل عباس الفاسي أن يجري مشاوراته مع الأحزاب السياسية المؤهلة للمشاركة في الحكومة 29، بمنازلهم وإقامتهم بعيدا عن عيون الفضوليين وقناصي النغمات النشاز. ويرغب عباس الفاسي في تقليص عدد الوزراء وتجميع عدد من الحقائب الوزارية، على أن لا يتعدى 26 أو 28 حقيبة، باعتبار أن الحكومتين السابقتين تشكلتا من عدد كبير من الوزراء لا يتناسب مع عدد السكان والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، كما لا يستجيب لقواعد الانسجام والفعالية ومعايير الحكامة الجيدة، علما أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي ضمت 41 حقيبة وزارية وحكومة إدريس جو 33 حقيبة. ومن الطبيعي أن يسعى حزب الاستقلال إلى السيطرة على وزارة المالية التي أسندت إلى الاتحاديين منذ 1998، لأنه من يتحكم في تدبير المالية يمتلك القدرة للتأثير في صناعة القرار. لكن ثمة قطاعات حيوية، كانت تنعت سابقا بوزارات السيادة، قد تظل في حوزة التكنوقراط، لاسيما وزارة الداخلية والخارجية لكونهما يرعيان خطة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو المرتقب عقد جولتها المقبلة في أواخر السنة الجارية. إلا أنه تسربت جملة من الأخبار تفيد أن حظ آل الفاسي في الاستوزار سيكون مهما، خلافا للسابق، علما أن كل المؤشرات تسير في اتجاه الحفاظ على استمرار الأغلبية الحالية مع تسجيل رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحصول على حصة محترمة من الحقائب الوزارية، بعضها يهم قطاعات حيوية واستراتيجية، بحجة استمرار تثمين تجربته في تدبير الانتقال الديمقراطي، وهذه دفوعات لم تقو على إقناع عباس الفاسي. فمن الصعوبات التي صادفها عباس الفاسي إصرار الأحزاب السياسية التي حصلت على نتائج مرضية في الانتخابات على استوزار أكبر عدد ممكن من عناصرها في وزارات حساسة، وهناك من الأحزاب من حددت عدد الحقائب التي ترغب في الحصول عليها. أما بخصوص البرلمان فإن أغلب المؤشرات تفيد عدم إمكانية استمرارية قيدوم البرلمانيين، عبد الواحد الراضي، في التربع على كرسي قيادة البرلمان الذي احتله لفترة طويلة دون انقطاع، رغم رغبة حزبه الأكيدة في ذلك. ومهما يكن من أمر، فإن عباس الفاسي تقلد مهمة الوزير الأول في ظرف يعيش فيه المغرب تقدما شائكا نحو الديمقراطية، سيما فيما يرتبط بالوضع الاجتماعي، من بطالة متزايدة وفقر مستشري وأمية ضاربة أطنابها في جزء كبير من المغاربة، كما أن القطاع الاقتصادي لا يعرف تقدما، ولا تزال الرشوة وتهريب المخدرات والفساد ينخر جسم المجتمع المغربي، هذا علاوة على ملف الصحراء والعلاقات مع الجارة الجزائر، كما أن مجال حقوق الإنسان، خصوصا منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يزال في حاجة للكثير من العناية. ومن المعروف عن عباس الفاسي موقفه من القضية الأمازيغية، وفي رصيده، بهذه الخصوص، تصريحات كثير أثارت ردود فعل استنكارية من طرف العديد من الجهات، وحسب الكثيرين تسببت هذه المواقف في انسحاب العديد من أمازيغ سوس من صفوف حزب الاستقلال. ويعتبر الكثيرون أن عباس الفاسي سبق وأن فرض كأمين عام للحزب سنة 1998 باعتباره رجل القصر بامتياز، كما ظل محسوبا على الجناح المدافع باستمرار لكي يبقى حزب الاستقلال خارج دائرة المعارضة. هل عباس الفاسي رجل المرحلة؟ حوار مع عبد الله حريف أمين عام حزب النهج الديمقراطي - كيف تلقيتم تعيين الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول؟ + من المغروف أن هامش المبادرة عند الوزير الأول بالمغرب ضيق جدا الآن أهم السلطات مركزة في يد الملك، لكن في حالة عباس الفاسي سيكون هذا الهامش غائبا تماما، وهو ما صرح به هو إثر تعيينه من طرف الملك حيث قال أنه سيطبق التوجيهات الملكية حرفيا. لذلك أعتبر أن تعيين عباس الفاسي وزيرا أولا يعني الإمعان في تثبيت الحكم الفردي المطلق للملك وعدم أخذ الرفض الشعبي الواضح لشروط اللعبة السياسية الذي عبرت عنه المقاطعة العارمة للانتخابات 7 شتنبر 2007 بعين الاعتبار، إن الشعب قد سئم البرلمان الذي لا يتوفر على صلاحيات حقيقية والحكومة التي ليس لها سلطات فعلية ويريد مؤسسات لها القدرة والسلطة - هل في نظركم عباس الفاسي رجل المرحلة؟ + أعتقد أن أي وزير أول مهما كانت كفاءته وخبرته وحنكته لا يمكن أن يكون رجل المرحلة لأنه بكل بساطة لا يتوفر على هامش كاف للتأثير على التوجهات والاختيارات الأساسية للدولة لجعلها تستجيب، ولو جزئيا، التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وللانتظارات الشعبية المشروعة. والحالة أسوأ فيما يخص عباس الفاسي الذي يتميز بالطاعة والامتثال للأوامر أكثر من غيره. - ماذا تتوقعون من الحكومة القادمة؟ + أظن أن الحكومة القادمة ستكون تكرارا للحكومة السابقة، ربما بشكل كاريكاتوري فيما أن أغلب من صعدوا للبرلمان، ومن ستخلف الأحزاب، قد حصلوا على مناصبهم بواسطة المال، فإنهم سيتسابقون للحصول على حقائق وزارية ليس رغبة في خدمة مصالح غالبية المواطنين بل طمعا في النفوذ لاستغلاله لتحقيق مآربهم الشخصية. وهو ما يعني أن الحكومة القادمة ستكون أكثر فسادا وتعفنا وأقل تماسكا وفعالية من سابقاتها. وإذا كانت الحكومات في المغرب لا تحدد التوجهات والاختيارات والسياسات الأساسية في البلاد التي هي من صلاحيات الملك، فإن الحكومة القادمة ستكون أقل فعالية وقدرة حتى على التدبير اليومي للشأن العام. - كيف تقرأون تأثير الماضي القريب على مهمة عباس الفاسي كرئيس للحكومة؟ + أكيد أن فضيحة النجاة ستلقى بضلالها على مهمة عباس الفاسي كوزير أول وستجعله في موقع ضعيف، وستعمق تخوفه من اتخاذ مبادرات وتجعل الحكومة أكثر تحفظا على تبني مواقفه ومبادراته إذا ما أقدم عليها. - هل انعكاسات رئاسة الحكومة ستكون سلبية أم إيجابية على حزب الاستقلال؟ + لقد كان لتواجد وزراء تقنوقراطيين شباب فب حزب الاستقلال في الحكومة السابقة تأثير إيجابي عليه وسط بعض شرائح الطبقات الوسطى المتعلمة (موظفون، مهن حرة، مهندسون..) المدينية والشابة، وعلى العكس من ذلك، فإن تواجد عباس الفاسي على رأس الحكومة سيكون له تأثير سلبي وسط الجماهير التي قاطعت الانتخابات، لكن ظلت تتمنى، على الأقل، أن ترى شخصية غير عباس الفاسي الذي كان أحد خدام المخزن خلال ما يسمى بسنوات الرصاص والذي تميز بحضوره الشكلي في الحكومة السابقة وبفضيحة النجاة في الحكومة التي سبقتها. حوار مع بوبكر أنغير كيف تلقيتم تعيين الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول؟ تعيين الامين العام لحزب الاستقلال وزيرا اولا نكسة حقيقية للديموقراطية المغربية المأمولة ومصادرة لاختيارات الشعب المغربي في حكومة تستجيب لطموحاته وآماله لاعتبارات متعددة اهمها : -الامين العام للحزب المكلف لم يحصل سوى على عدد قليل من الاصوات اثناء ترشحه في الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 5642 صوتا وحل رابعا في مدينة كبيرة هي العرائش ، ونجاحه محل طعن من قبل حزب العدالة والتنمية ، فهل تكليف وزير اول رفضه الشعب خلال الانتخابات التشريعية ل2007 لا يعد انقلابا على الاختيار الشعبي وتزكية للأمر الواقع ؟ - اغلبية المغاربة رفض التصويت في انتخابات 2007 وذلك دليل قوي على رفضه لجميع السياسات المطبقة من طرف الحكومات المتعاقبة والتي كان عباس الفاسي وحزبه عضوا فيها ، لذلك فمقاطعة الناخب للانتخابات التشريعية رفض قاطع لتزكية كل رموز ما يسمى بالكتلة الديموقراطية ومساءلة عميقة لاختيارت احزابها لاسيما منذ 1998 تاريخ ما يسمى في الادبيات السياسية المغربية بالتناوب التوافقي ، ان الشعب المغربي رفض عباس الفاسي وزيرا بدون حقيبة فكيف لن يرفضه وهو وزير اول ؟ تعيين عباس الفاسي شكل حقيقة صدمة لطموحات وآمال العديد من الشباب المغربي الذي كان ينتظر على الاقل وجوها جديدة ناصعة التاريخ السياسي ، ولو انها لن تملك حرية التصرف في اتجاه تغيير الامور بإتجاه ايجابي و بناء، لتستمر حلقات الزمن السياسي المغربي الرديئة في الانبعاث. - هل في نظركم عباس الفاسي رجل المرحلة؟ في نظري المتواضع عباس الفاسي ليس رجل المرحلة ،اذ ان الشعب المغربي تواق الى التغيير والتجديد ومستاء من كل التجارب الانتخابية والحكومية السابقة والتي انتجت الفقر والمديونية ، والتي كان عباس الفاسي من المشاركين وحزبه في هذه الاختيارات الكارثية التي اثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بالديون وساهمت في افساد الحياة السياسية ، كما ان تعيين عباس الفاسي سيؤخر الاختيارات الحداثية للمغرب في اتجاه تعميق التواصل والتقارب مع اوروبا اذ ان توجهات حزبه السلفية والسلوك السياسي العتيق المتوارث في حزب الاستقلال من شأنه ان يعرقل انفتاح السياسة المغربية على قيم التحديث والانفتاح والتي ما فتئ الملك محمد السادس يطمح اليها ويسعى جاهدا لوضع سكة المغرب على طريق التطور والحداثة ، كلما ما يخشى منه هو ان تتصادم ارادة محمد السادس في مغرب حداثي وديموقراطي منفتح على جيرانه الاوروبيين على وجه الخصوص وميول استقلالي نحو الشرنقة والتغونص وانحراف نحو التشريق وأوهام الوحدة العربية . لذا يجب دعم اختيارات محمد السادس التحديثية ومساندتها ضدا على كل محاولات الرجوع الى المغرب الى تحالفات اقليمية غير مجدية واختيارات مجتمعية تراجعية عن المكتسبات التي تحققت. - كيف تقرأون تأثير الماضي القريب على مهمة عباس الفاسي كرئيس للحكومة؟ عباس الفاسي كما هو معروف لدى كل شرائح الشعب المغربي مهندس فضيحة النجاة الاماراتية التي اكتوى بنارها الألاف من ابناء الشعب المغربي الفقراء والمحرومين والذين كانوا ضحية تلاعب وفضيحة من قبل وزارة كان عباس الفاسي على رأسها . في البلدان الديموقراطية التي تحترم نفسها يسارع السياسي المتورط وحتى المشتبه في تورطه الى تقديم استقالته ويتم تكوين لجن تقصي الحقائق و يتم محاكمة المتورطين ، في المغرب تم تكريم عباس الفاسي بوزارة بدون حقيبة رغم الفضيحة المعلومة ولم تشكل لجن لتقصي الحقائق ، كأن نهب اموال الشعب المغربي والتلاعب بمصيره لا يستحق ادنى مساءلة .في نظري المتواضع لا يمكن لمسؤول سبق ان فشل في ادارة وزارة التشغيل ان يستجيب لطموحات المغاربة وان يلقى بثقتهم في رئاسة الوزارات الاخرى ، ان فشل حكومة عباس الفاسي امر حتمي في نظر المغاربة لأن ذاكرة المغاربة لايمكن ان تنسى فضيحة النجاة الاماراتية وما سببته من تشريد عائلات وتفقيرها و التلاعب بمصائرها.
