أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بوضع شخص يعمل كهربائيا تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول "ادعاءات ومزاعم كاذبة" نشرها على شبكة الأنترنت الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة من مخالفين لقانون السير والجولان، وذلك حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس. قرار النيابة العامة، جاء على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدارالبيضاء مباشرة بعد ظهور شريط فيديو على شبكة الانترنت، يظهر فيه شخص أورد أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى من النوع الفاخر، بعد تقديمهما لمبلغ مالي كرشوة. وقد كشف البحث المنجز في القضية حسب المصدر أمني، أن التصريحات الواردة في الشريط المعمم لم تكن "سوى مزاعم كيدية وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، بدليل أن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت محاضر مخالفات لسائقي السيارتين المذكورتين، وقامت بتطبيق القانون في مواجهتهما خلافا للتصريحات المنشورة في الشريط. كما أوضح سائق السيارة الرباعية الدفع في محضر الاستماع إليه، أن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة، وقام بتسديد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون. وحسب ذات المصدر الأمني، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين الذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا لواقعة الإهانة والتشهير، حيث أصرّا على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة. ولم يستبعد أن يكون صاحب الشريط قد لجأ إلى الإدعاءات بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور، بعدما أقدم عناصرها على تغريمه مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة بسبب ارتكابه لمخالفة مرورية. ومن المنتظر تنتصب المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر، لمساسه بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها، حيث أقدم على توجيه عبارات سب وشتم لعناصر الدورية، حيث وصفهم ب"الجراثيم" التي ينبغي التصدي لها. وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.
