وجه المغرب رسميا اتهامه لجبهة البوليساريو الانفصالية، باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، وذلك في افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. اتهامات المغرب لجبهة البوليساريو، والتي استندت على تقارير دولية وأوربية، جاءت على لسان امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي طالبت منظمة الأممالمتحدة بضرورة التدخل في هذا الملف. وسجلت بوعيدة، في كلمة لها باسم المملكة المغربية، أن "مأساوية الوضع في مخيمات بتندوف، والذي تعيشه الساكنة، ناجمة أساسا على انتهاكات حقوقهم وحرياتهم الجماعية والفردية"، منبهة إلى "الاختلاسات والتلاعبات بالمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة في المخيمات". بوعيدة أوضحت أن "ساكنة الصحراء اندمجت في جميع الاستحقاقات لترسيخ الديمقراطية في المغرب، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، حيث شهدت نموا متصاعدا"، داعية المنتظم الدولي لضرورة فك الحصار، وحماية حرياتهم في انتظار عودتهم لأرض الوطن"، وحملت الجزائر مسؤولية إجراء إحصاء شامل وشفاف لمعرفة العدد الحقيقي للساكنة. ومن جهته اعترف وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، بالتهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة"، والتي حذرت منها العديد من الأوساط الدولية، بسبب تواجد جبهة البوليساريو، مشيرا "أن السكان المدنيين يظلون عرضة للعنف المسلح بفعل الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية". وعاد المسؤول الجزائري، إلى المطالبة بضرورة تدعيم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا في ذات الاتجاه "بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات". كلام الوزير الجزائري رفضه المغرب جملة وتفصيلا، مجددا دعوته "إلى عدم التوظيف السيئ لمجال حقوق الإنسان"، ومشددا على "مساواة البلدان في السيادة واستقلاليتها ووحدتها الترابية، وهي المسلمات التي لا يجب أن يحيد عنها مجلس حقوق الإنسان، ويقف ضد المس بها"، حسب ما أكدته الوزيرة بوعيدة. وأوضحت المسؤولة المغربية، في هذا السياق، أن مجال حقوق الإنسان في الصحراء المغربية يعد محل تثمين الأممالمتحدة، وذلك للدور الطلائعي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية، وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالعيون والداخلة.
