يظهر أن لعبة شد الحبل بين الدولة وجماعة العدل والإحسان لا تزال مستمرة، إذ أوقفت مصالح الأمن بالدارالبيضاء، عضوًا في الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، يوم الجمعة الماضي، بتهمة "الخيانة الزوجية" كما عبّر عن ذلك بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء، قبل أن تطلق سراحه اليوم الاثنين حسب ما أكدته الجماعة التي استنكرت هذا الاعتقال، مبرزة أن الأمر يتعلق ب"تضييق جديد في إطار حملة ممنهجة تستهدف إدامة وضع الحصار عليها". بلاغ ولاية الأمن الصادر اليوم الاثنين، أشار إلى أن توقيف العضو المذكور "تمّ في إطار القانون، وذلك بعد القبض عليه متلبسًا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية"، موردًا أن مصالح الأمن استدعت زوجة المشتبه فيه، بعدما تم إشعارها بتوقيف زوجها، وذلك "ضمانًا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها باستمرار العلاقة الزوجهية بينهما". وأضاف البلاغ ذاته أن المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا العضو، تعدّ "مجانبة للحقيقة والواقع"، وأن معطيات الأمن "تدحض بجلاء الادعاءات والتصريحات التي روّج لها مسؤول في إحدى الجماعات، زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقرّ ولاية أمن الدارالبيضاء ومُنعت من زيارته". وتحدث هذا البلاغ عن أن "حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقرّ الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفنّد المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون"، مشيرًا إلى أنه في ختام البحث تم تقديم المشتبه فيه وشريكته أمام النيابة العامة المختصة قبل انصرام مدة الحراسة النظرية بساعات، إذ أمرت النيابة العامة بمواصلة البحث وتجديد الاتصال بزوجة المعني بالأمر والتعجيل بنتائج الخبرة. في الجانب الآخر، أشار بيان صادر من الأمانة العامة للجماعة إلى أن آخر ظهور لهذا القيادي يعود إلى جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي، وبعده انقضت سبل الاتصال به إلى أن اتصلت ولاية أمن الدارالبيضاء بزوجته تخبرها بوجوده لديها دون ذكر أسباب اعتقاله. وقد أعلن هذا البلاغ إدانة الجماعة الشديدة لما تعرّض له هذا القيادي، محملة الدولة "كامل المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية وسلامة أسرته". واستطرد بيان الجماعة أن هذا "السلوك يعدّ جزءًا من حملة الاستهداف والتضييق التي تتعرّض لها الجماعة بسبب مواقفها وآرائها، مدينةً انخراط أجهزة الدولة فيها وما تنتهكه من حقوق، ضدًا على القوانين والالتزامات الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي"، قبل أن تؤكد الجماعة أن هذه "الأساليب الرعناء لن تثنيها عن الاستمرار والثبات على خطها ومواقفها". وفي هذا الإطار، أشار حسن بنجاح، إلى أن السلطات الأمنية أطلقت سراح القيادي المذكور بعد حفظ الملف الذي كان "فارغًا ومفبركًا وورّط بشكل كبير ولاية أمن الدارالبيضاء"، متحدثًا عن أن "المخزن يعمد إلى التشكيك في أخلاق وقيم الجماعة كي يضرب سمعتها ويشوّه مكانتها، وذلك بعد فشله في إيجاد حلّ سياسي لملفها"، مبرزًا أن زوجة القيادي الموقوف رفضت التنازل تشبثًا منها ببراءة زوجها. وأضاف بناجح، القيادي داخل جماعة العدل والإحسان في تصريحات لهسبريس، أن "هذه الملفات المفبركة وهذه الوسائل الدنيئة تكرّرت أكثر من مرة"، مستطردًا أن الدولة تحاول تحوير النقاش عمّا هو سياسي، في وقت "لا تزيد فيه هذه الضربات الجماعة إلا ثباتًا على مواقفها واختياراتها"، مشيرًا إلى أن الناس لا يصدقون مثل هذه الاتهامات التي "يحاول بها المخزن ضرب رأسمال الجماعة، أي مبادئها وأخلاق قيادييها".
