دافع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن رقم 33 مليون و848 ألف و242 نسمة الذي تم إعلانه عددًا لسكان المغرب في شتنبر 2014، مشيرًا إلى أن المغاربة لم يعودوا ينجبون بكثرة كما كان في السابق، وذلك في سياق ندوة نظمتها اليوم الخميس المندوبية السامية للتخطيط في الرباط، خصصتها لتقديم أكبر لنتائج إحصاء 2014، ولشرح الظروف التي مرّت فيها هذه العملية. وأشار الحليمي إلى أن الإحصاء العام لسنة 2014 كان أكثر جودة من سابقيه، متحدثًا عن أن الأسر كانت تستقبل أطر الإحصاء بكثير من الترحيب، ليس فقط أسر البادية، بل حتى أسر المدينة، يقول الحليمي، الذي أضاف بأنها كانت تقدم الطعام والشراب للأطر، ممّا كان يدفع بهؤلاء إلى الاعتذار لكثرة الدعوات، مستطردًا بأن الإحصاء لم يعرف حوادث كثيرة باستثناء خمس حالات وفاة، اثنتان منها بشكل طبيعي، وثلاث أخرى بسبب التهاب السحايا وحوادث السير، وتسعة اعتداءات جسدية ممّن وصفهم ب"المقرقبين". وعن أسباب استقرار عدد سكان المغرب في الرقم المشار إليه، تحدث الحليمي عن انخفاض معدل النمو الطبيعي من 1.38 % إلى 1,25% عام 2014، وعن اتجاه الأسر إلى التقليل من عدد الأبناء، معطيًا المثال بأبنائه الذين قال إنهم لا يتجاوزن ابنًا واحدًا أو ابنين لكل واحد منهم، مبرزًا كيف أن المغرب وصل عند ما أسماه ب"عدم تجدد الأجيال". وانتقل الحليمي إلى الرّد على المشككين في أرقام الإحصاء مبرزًا أن المعطيات المتوفرة تجعل معدل النمو الطبيعي ضعيفًا وليس كما توقعه الكثيرون، خاصة أولئك الذين أعطوا تقديرات تصل إلى أربعين مليون نسمة، إذ قال إنه يتفهم التشكيك الذي اعتبره من رواسب النقاشات التي تلي فترات الانتخابات. كما أسهب المتحدث ذاته في إبراز التحديات التي واجهت أطر الإحصاء فيما يتعلق باللغة، فالإشكال المطروح كان هو كتابة الأمازيغية بأحرف تيفيناغ التي لا تتقنها إلا فئة جد محصورة، وهو ما دفع المندوبية إلى المراوحة ما بين الحرف العربي وحرف تيفيناغ في كتابة هذه اللغة، فضلاً عن تعدّد لهجات هذه اللغة بين مناطق المغرب، يتحدث الحليمي الذي سجل صعوبة توفير الإحصاء لمعلومات حول معدل الأمية، نظرًا لأن هذه الظاهرة الاجتماعية تحتاج إلى بحث خاص يضم الكثير من الأسئلة حول نطق وكتابة اللغات. وفيما يتعلق بميزانية الإحصاء فقد وصلت إلى 864,7 مليون درهم، نالت فيها تعويضات المشاركين نصيب الأسد، إذ بلغت حوالي 617 مليون درهم. أما فيما يخصّ توزيع مهن المشاركين في الإحصاء، فقد مثّل رجال ونساء التعليم 39% من مجموع المشاركين، مقابل 30% حاملي الشهادات و18% من الطلبة و5% من موظفي الإدارات العمومية و4% من موظفي الجماعات الترابية. وقد سيطر الذكور على كل هذه النسب، إذ تبلغ نسبتهم 78% مقابل 22% فقط للإناث. أما حالة المغاربة المقيمين بالخارج، فقد أشارت المندوبية إلى أنهم لا يدخلون في إطار السكان القانونيين، وأن إحصاءهم يتم في البلدان التي يقطنون بها. وقد شرحت المندوبية عبارة السكان القانونيين بأولئك الذين ينقسمون إلى شقين، الأول هو السكان البلديون، ويتكوّنون من مجموع الأشخاص المقيمين الاعتياديين بالمملكة، كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم، والثاني هو السكان المحسوبون على حدة، ويتكوّنون من مجموع الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم المهنية أو الصحية أو لأسباب أخرى للعيش تتح سقف واحد.
